حقوقيون بفاس يطرحون تساؤلات مشروعة
يتساءل عدد من نشطاء حقوق الانسان بمدينة فاس عن ماهية مبرر وجود المؤسسات والهيئات المنتخبة إذا كانت لا تتفاعل مع انتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات إذ أن أغلب الشباب الذين حصلوا على الشواهد العليا يجدون أنفسهم في قمامة البطالة والعطالة ولا احد يلتفت اليهم يضيف احدهم.
” كريم الورياكلي” الكاتب العام بالمركز المتوسطي لحقوق الانسان قال ان تدني مستوى المؤسسات المنتخبة وضعف مردوديتها وتجاهلها لمطالب الشعب بمدينة فاس تعكسه مؤشرات عديدة ابرزها ارتفاع منسوب الجريمة في صفوف الشباب وهروب المستثمرين نحو مدن أخرى سيما نحو مدن الشمال وانشغال جل الشباب بالتفكير في الهروب من الوطن ومغادرته وامتطاء قوارب “الحريك” قبل ان يتساءل فمن سيبقى هذا الوطن؟وماهو محرك رغبة الحريݣ؟
وأسترسل في الحديث ” إذا كان المسؤولون الحكوميون والمنتخبون لا يخدمون مصالح الوطن والمواطنين، فماهو إذن مبرر وجودهم؟
ولفت المتحدث بالقول إنه من العبث تبديد المال العام وهدر الطاقات وتوسيخ البيئة في الحملات الانتخابية إذا كانت الحكومات المتعاقبة تحرص حرصا شديدا على حماية مصالح المستعمر السابق وتنفيذ برامج البنك الدولي وتحقيق جشع أباطرة الريع السياسي ؛ متسائلا عن الجدوى من تنظيم الانتخابات وتبديد المال العام في الانتخابات المحلية والتشريعية؟.
زميله ” محمد القاضي ” شدد على ضرورة ربط مبدء المسؤولية بالمحاسبة وعدم التساهل مع مبددي المال العام مبرزا في الوقت ذاته أن ما اسماهم ب”خردة البزار الانتخابي ” يملؤون احياء مدينة فاس وسمائها بضجيج شعارات الكرامة الإنسانية والعدالة خلال الحملات الانتخابية ؛ لكن هذه الشعارات تتحول الى آلام ومآسي فور الانتهاء من هذه الحملات ليبدأ مسلسل هدر وطحن الطاقات والكفاءات وتبديد المال العام وبيع المؤسسات العمومية وتفويتها للاجانب..مشددا بدوره على ضرورة تنزيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
