اقتحام مطار برشلونة احتجاجا على الاحكام القاسية في حق قادة كتالونيا

أثار قرار المحكمة الإسبانية العليا الحكم بالسجن على تسعة من الزعماء الانفصاليين الكتالونيين، لدورهم في محاولة الاستقلال عام 2017، غضباً عارماً وقراراً بتأجيج الاحتجاجات في الإقليم.

وتجمعت حشود من المحتجين في مطار إل برات برشلونة بأعداد كبيرة، ودخلت في مواجهة مع أفراد الشرطة، وأظهرت لقطات فيديو الشرطة وهي تستخدم الهراوات على بعض المتظاهرين، فيما اعتقلت البعض الآخر.

وقالت سلطة المطار إنه تم إلغاء 20 رحلة على الأقل بسبب الاحتجاجات.

وبحسب المسؤولين فإن المتظاهرين قاموا بمنع القطار ومترو الأنفاق من الوصول إلى مطار برشلونة وأوقف آخرون حركة المرور مؤقتًا على الطريق السريع A2 وكذلك على العديد من الطرق الإقليمية عبر كاتالونيا.

وشهدت الطرق المؤدية إلى المطار ازدحاماً مرورياً وأمرت الشرطة بوقف خدمة المترو على الخط المؤدي إلى المطار.

وقضت المحكمة العليا الاسبانية الاثنين بسجن تسعة قياديين انفصاليين في كاتالونيا ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017، في حكم يهدد بعودة التوتر للمنطقة التي تشهد اضطرابات على خلفية المطالبة بالاستقلال منذ عقد.

وفي أعقاب ذلك، أصدر القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية ودولية جديدة بحق رئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون.

وأعلنت المحكمة العليا في بيان أن القاضي بابلو لارينا سحب “مذكرة توقيف أوروبية ودولية” بحق بوتشيمون بتهمة التمرد، لاستحالة تطبيقها من قبل الشركاء الأوروبيين، لكنه أصدر مذكرة جديدة “لجرائم العصيان واختلاس الأموال العامة”.

وتعيد التطورات الأخيرة ملف كاتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى بدء “مرحلة جديدة” في كاتالونيا قائمة على “الحوار”، بعد صدور الأحكام. وقال في خطاب الاثنين “لا أحد فوق القانون” و”لم يحاكم أحد بسبب أفكاره”.

وندد بوتشيمون الذي فرّ إلى بلجيكا لتفادي ملاحقته قضائياً بعد المحاولة الفاشلة للانفصال عام 2017، بقرار سجن القادة الانفصاليين واصفاً إياه بـ”العمل الشائن”.

وكتب على تويتر “الأحكام جميعها تساوي 100 عام في السجن. هذا أمر شائن (…) حان وقت الرد كما لم نفعل أبداً من أجل مستقبل أولادنا ومن أجل الديموقراطية وأوروبا وكاتالونيا”.

ونال نائب الرئيس الكاتالوني السابق أوريول خونكيراس أعلى حكم بالسجن بين الانفصاليين الاثني عشر، إذ قررت أعلى سلطة قضائية في البلاد سجنه 13 عاماً، بتهم العصيان واختلاس المال العام.