بكل جرأة…مواطنة سطاتية تَجْلُد مدبري الشأن المحلي بعاصمة الشاوية

بجرأتها المعتادة، وتحليلها الذي يحمل في طياته العديد من الدلالات والعبر، وكمواطنة سطاتية غيورة عن مدينتها، وكطالبة باحثة ومهتمة بالشأن المحلي وكفاعلة جمعوية، ارتأت الشابة شيماء غنيم أن تجالس نفسها خلسة وتخط بيدها عبارات لعلها تجد آذانا صاغية موجهة سهام انتقاذاته لمدبري الشان المحلي بمدينة سطات، خاتمة رسالتها التي نشرتها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بملتمس بضرورة تفعيل آليات الحوار و التشاور و التشاركية لتيسيير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج عمل الجماعة ( كما تنص على ذلك المادة119 من نفس القانون التنظيمي) من خلال إطلاق مبادرة التشاور حول” النموذج التنموي المحلي الجديد”.

الشابة شيماء المواطنة السطاتية التي خرجت عن صمتها بكل جرأة، أكدت ان مبادرتها هاته التي اختارت أن تطلقها عبر منصتها على حسابها الفايسبوكي بعد تعثر سبل الحوار المباشر أو حتى عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أنها مبادرة نابعة عن غيرتها المستميتة على مدينتها، وكذا الرغبة في السمو بالنقد لتدبير العمومي من مرحلة التشخيص والاستياء إلى الاقتراح و المشاركة.

وقد رصدت الطالبة المواطنة السطاتية في بداية خروجها هذا مجموعة من الاختلالات بدءا بمشكل النقل الحضري في شقه المتعلق بالنقل الجامعي ، حيث كتبت صاحبة البيان وبالحرف: “أنه مع كل دخول جامعي هناك استياء و احتجاج الطلبة حول تسعيرة حافلات النقل الجامعي و سلوكات بعض العاملين بها، احتجاج عادة ما يكون قبل استفادة الطلبة من المنح الجامعية.. طلبة لا يمكنهم مستواهم الاجتماعي من دفع 4 دراهم لمسافة 5 دقائق من محطة مولاي اسماعيل إلى المركب الجامعي.. نعلم “تضيف المتحدثة” أن دفتر التحملات لا يمكنكم تجاوزه و التدخل ضدا عنه لكن وفقا للمادة 83 من ق.ت 113.14 فهي تخول لكم تدبير خدمات القرب التي لا يشكل النقل العمومي الحضري استثناء منها : لذلك نقترح عليكم “تقول شيماء” استدعاء شركة النقل للتفاوض حول إمكانية تخفيض التسعيرة بالنسبة للطلبة المنحدرين من أوساط اجتماعية دخلها محدود( تعملون على استقبال ملفات ذوي الدخل المحدود و دراستها) على اعتبار أن وزارة الداخلية تمنح دعما ماليا لشركات النقل بغية تخفيض سومة الانخراط لفائدة الطلبة .( و لكم في وجدة – وهي أكبر من سطات- مثال ناجع حيث يدفع المواطن العادي 3 دراهم للحافلة التي تجوب به المدينة من أقصاها إلى أقصاها) و إلا البحث عن شركة أخرى” تضيف المتحدثة.

وتابعت الطالبة الباحثة تدوينتها بالقول: ” إن نفس المادة تخول لكم تدبير الإنارة العمومية التي نتأسف لطريقة التعاطي معها إن في وسط المدينة أو بعدد من الأحياء السكنية التي يمكن أن نمدكم بأسمائها، و لربما تعلمون ما قد يخلفه ضعفها من عواقب مجتمعية وخيمة أخطرها ” الجريمة”، مقترحة لذلك إحداث شركة التنمية المحلية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الرابع للقانون التنظيمي 113.14 لتدبير الإنارة العمومية و لما لا الانفتاح على القطاع الخاص في إطار شراكة كما نقترح عليكم في هذا الباب كذلك اعتماد تكنولوجيات الطاقات النظيفة و تعميم استعمال المصابيح المشتغلة بتقنية Light emitting diode، التي تتميز بكونها صديقة للبيئة مقارنة مع باقي المصابيح ناهيك عن كونها اقتصادية ما سيمكن الجماعة من تجاوز المشكل المشار إليه في آخر دورة استثنائية عقدت و المتعلق بارتفاع ميزانية الإنارة لما يقارب المليار بشكل يتجاوز ما تمت المصادقة عليه”.

وفي مجال النظافة والباحات العمومية، قالت شيماء وبالحرف: “يحدد نفس الفصل تنظيف الطرقات و الباحات العمومية و جمع النفايات المنزلية و المشابهة لها و نقلها إلى المطارح و معالجتها و تثمينها ضمن الاختصاصات الذاتية لجماعتكم، مُذّكرة أصحاب القرار بأن عددا من حاويات الأزبال إن بوسط المدينة ( شارع الأميرة لالة عائشة ،قرب كارفور، شارع الحسن الثاني…) أو ببعض الأحياء السكنية التي يمكن أن نمدكم ببعض أسمائها “تؤكد المتحدثة” تمتلئ عن آخرها ما يدفع المواطن لطرح بقاياه أرضا قرب الحاوية ما يضر بالبيئة، يخدش الذوق العام و يضرب في السمة الحضرية للمدينة ما يجعلها تسائل المسؤولية العقدية للشركة بل و مسؤولية بعض المواطنين – التي لا يمكن أن نغفل عنها- الذين يرمون الأزبال في أي مطرح…مقترحة اتخاذ المتعين في حق الشركة و توقيع الجزاءات الزجرية في حق أي مواطن لا يلتزم برمي الأزبال في الأماكن المخصصة لها( مطلب تفعيل الشرطة البيئية).

ضمن الاختصاصات الذاتية التي تسطرها نفس المادة : تحدث شيماء عن مسألة إحداث و صيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة، مشيرة فيما يخص الحدائق العمومية فقد تعرضت معظمها للتكسير والتخريب بعد أن أصبحا مرتعا لشاربي الخمر، لافتة النظر لحجم الخسائر التي لحقتها مقترحة تخصيص حارس و بستاني لكل منتزه و التنسيق مع المصالح المختصة لرذع كل سلوك يمس بالآداب العامة”.

وأضافت المتحدثة أن نفس المادة تتحدث عن المحطات الطرقية لنقل المسافرين، فقد سجلت على تلك الكائنة بشارع الأميرة لالة عائشة تردي حالها البنيوي و الوظيفي ( من نظافة، بنية تحتية و غياب حافلات ذات الاتجاهات البعيدة..) مقترحة فتح نقاش عمومي مع كافة المعنيين و إشراك المجتمع المدني حول تدارس الإصلاح أو تخصيص وعاء عقاري جديد، وعلاقة بالاختصاصات المشتركة، فقد اقترحت المتحدثة احالة المسؤولين على المادة 87 من نفس ق.ت التي ننقل لكم من بين ما جاء فيها على سبيل المثال لا الحصر: بناء و صيانة الطرق و المسالك الجماعية ، مقترحة في هذا الباب القيام بزيارات ميدانية لعدد من الطرق و الأحياء ( طريق ابن احمد، سيدي عبد الكريم..)للوقوف على الحال المتعثر لها من حفر و غيرها، وإحداث دور للحضانة و رياض الأطفال، مطالبة اياهم بتفعيل هذا البند لما سينجم عنه من تشغيل شريحة من العاطلين بل و ما في ذلك من مواكبة للسياسة الوطنية الرامية لتعميم التعليم الأولي.

وأشارت شيماء غنيم أن ذات المادة تتضمن من بين الاختصاصات المشتركة : تنمية الاقتصاد المحلي و إنعاش الشغل و القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة و لاسيما المساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية: مقترحة في هذا الباب إحداث شركات التنمية المحلية المحددة أنشطتها في ما هو صناعي و تجاري، مشيرة أنه و لما كانت سطات مدينة فلاحية بامتياز، تتميز بجودة و تنوع أراضيها فيمكن إطلاق مشروع “مدينة سطات الصناعية” من خلال تصنيع منتوجها الفلاحي و بيعه بأضعاف المادة الأولية، مقترحة اعتماد الطرق الجديدة في البحث عن المستثمرين من خلال الانخراط في المنظمات المجتمعية كما منصات الشبكات المهنية و التردد على المؤتمرات و الندوات العالمية التي يحضرها كبار الرساميل العالمية و التعريف بما تتميز به سطات عن غيرها ” الفلاحة” و تصويب الاهتمام للاستثمار الفلاحي.
وعلاقة بصلاحيات مجلس الجماعة تتحدث المادة 92 على :
* تسمية الساحات و الطرق العمومية
*مشاريع اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي مع جماعات ترابية أخرى وطنية أو أجنبية
*المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية
*اتفاقيات التعاون و الشراكة .
فقد اقترحت المتحدثة في هذا الباب : تسمية الطرقات و الساحات بأسماء ذات حمولة و دلالات تساهم في التنشئة عوض ترقيمها أو تسميتها بما لا يغني من إفادة، مثلا ما فائدة تسمية أزقة باسم الفواكه كزنقة الخوخ مثلا أو بأسماء دول كزامبيا و التجيبوتي ..في الوقت الذي كان حريا بكم اقتراح أو المصادقة على أسماء لها وزنها من أهل الفكر ، الأدب و الحركة الوطنية تضيف المتحدثة.
هذا واقترحت الطالبة شيماء غنيم في إطار نفس المادة التوجه للجماعات الترابية الغنية و لاسيما المتصلة ترابيا بجماعة سطات ( برشيد كمثال لقطب اقتصادي) بغية إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية و الصناعية بما يتلاءم و المادة 133 من ق.ت 113.14، و لما لا التنسيق مع المجلس الإقليمي الذي تركت له ميزانية جد مهمة بل و مع العامل الذي خصه الدستور بمقتضى الفصل 145 بمهمة مساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات و البرامج التنموية” تقول شيماء”.
وختمت شيماء رسالتها هاته بالقول : ” في متم الرسالة أحيطكم السيد الرئيس بأن هذا غيض فقط من فيض ما يمكن المساهمة به و مدكم به خدمة لسطات …و رغم الأسلوب الذي تم التعامل معنا به في طلب اللقاء فإننا و انطلاقا مما يمليه علينا تصورنا للمواطنة سنلبي أي نداء لخدمة سطات” شيماء غنيم مواطنة سطاتية.