اكادير : هل يعصف تعثر المخطط الصناعي بوالي الجهة ؟؟

متى ستفضي غضبة ملكية إلى فرض سياسة المحاسبة و متابعة لكل ناهب للمال العام أو متخادل في أداء مهامه؟؟ سؤال عريض يطرحه كل متتبع للشأن السياسي بالمملكة او بجهة سوس ماسة بالخصوص، عبر تدوينات لنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين أن تكون الغضبة الملكية شبيهة بغضبة على تأخر مشروع الحسيمة منارة المتوسط التي عصفت بعدد من المسؤولين، ودفعت بمن حلوا مكانهم بالسهر على تتبع المشاريع التي في طور الانجاز.

ما وقع بجهة سوس ماسة، متشابه تماما بما وقع بالحسيمة، حيت وقع عدد من المسؤولين أمام ملك البلاد جل المشاريع المتعلقة بالمشروع الكبير مخطط التسريع الصناعي، غير ان المدة الزمنية التي اعطيت لانطلاق عمل المشروع قد انتهت منذ أشهر، ولم يتحرك المشروع الذي كتب له ان يبقى الى أجل غير مسمى.

وقد سبق ل ” هبة بريس” أن تناولت أسباب تعثر المشروع، بعد الغضبة الملكية على رئيس الحكومة العثماني ومعه مسؤولي جهة سوس ماسة، لكن مهما ذلك لم تكن ” الغضبة” محركا لهؤلاء المسؤولين وعلى رأسهم الوالي ” حجي” ورئيس المجلس الجهوي ” ابراهيم حافيدي” بل تراجع وضع جهة سوس ماسة الى مراتب متأخرة ضمن الجهات 12، بسبب غياب رؤية عمل مشتركة بين سلطات الوصاية والمنتخبين.

فالوالي ” حجي ” منذ توليه المسؤولية قد تخلى عن المركز الجهوي للاسثمار، ووضع مكتبا في مقر الولاية كلفه بهذا الامر، فأصبح المستثمرون مجبرين بزيارة ذلك ” المكتب” ، فلا استثمار أنجز، ولا مشاريع انطلقت. فالمشروع الوحيد الذي دافع عنه الوالي ” حجي” وكاتب بخصوصه مجلس بلدية أكادير ، لوضع نقطة ضمن جدول أعماله، هو مشروع ” لتربية النحل” في وعاء عقاري تابع للمياه والغابات، يوجد بالقرب من الملعب الدولي أدرار، غير ان المجلس البلدي رفض هذه النقطة.

مصادر أكدت للجريدة أن مشروع التسريع الصناعي لجهة سوس-ماسة لازال يراوح مكانه، بالرغم من كون اتفاقياته تم توقيعها أمام جلالة الملك محمد السادس، ويهدف المشروع إلى خلق إقلاع صناعي قوي بالجهة والعمل على الرفع من القيم المضافة للمنتوجات الأولية بالجهة، ولازال الترقب يجعل المستثمرين ومختلف الفاعلين ينتظرون مصير مشاريع هذا المخطط لإخراجها إلى حيز الوجود
.
مشروع التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، بالرغم من أهميته في دعم الإستراتيجية الصناعية الوطنية، ووفق الرؤية الملكية الهادفة لتنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، والرامية إلى تنمية ترابية منصفة ومتوازنة ومندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة على حدى، وجعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين الموارد ودعم القطاعات المنتجة لضمان تنمية مندمجة.

جهة سوس ماسة ، والتي تراجع ترتيبها بشكل كبير، كان مشروع التسريع الصناعي، سيعزز موقعها نحو الأمام من خلال تفعيل مضامين الاتفاقيات الثمانية الموقع عليها والبرتوكول الإضافي.

تخادل المسؤولين بالجهة، بعد إنتهاء الاجال التي حددت لبداية عمل المشروع ، تسبب في فقدان 24 ألف منصب شغل جديد.