مافيا ” خيار البحر” تنشط بسواحل المملكة وتفكيك بعض من شبكاتها

دشنت مصالح الدرك بالقيادة الجهوية لسوس ماسة، عدة مداهمات في عدد من أماكن تخزين ” خيار البحر ” واعتقال عدد من أفراد شبكة متخصصة يتزعمها مواطنون صينيون ومغاربة في كل من أكادير واشتوكة ايت باها.

والمثير في هذه العمليات أنها استهدفت الشبكة التي تنشط برا من خلال تجميع كميات من ” خيار البحر” وتصبيره بداخل معامل سرية من أجل تصديره الى الخارج، في حين بقي ” مصدر ” تلك الكميات خارج رقابة ” الدرك البحري” حيت تنشط العديد من قوارب الصيد أغلبها غير ” مرقم” أو ترقيمه ” متكرر”، مما يستدعي من القيادة العليا للدرك لفتح تحقيق معمق حول الملف والمتورطين فيه.

– قوارب صيد لا تغادر البحر وتنشط في العملية

كشفت مصادر عليمة، ان عدد من قوارب الصيد الغير ” مرقمة” تنشط في عملياتها داخل الساحل الممتد ما بين منطقة ” كاب غير” شمال أكادير، الى جنوب سواحل اشتوكة ايت باها خصوصا بمنطقة ماسة.

وأضافت مصادرنا، ان تلك القوارب لا تغادر ” البحر” بل ما يتغير هو الاشخاص العاملين بها، حيت تتم المناوبة على العمل، وجمع ” خيار البحر” وبعدها تتسلمه مراكب أخرى متحركة بالشواطئ، من أجل اخراجه الى الساحل، وشحنه بسيارات رباعية الدفع وتوجيهه الى معامل سرية من أجل تصبيره بمواد معدة لذلك تم حجز بعضها في عمليات المداهمة.

وبمنطقة ساحل الداخلة بدوره، تنشط العشرات من مراكب الصيد التي تشتغل بنظام المحركات الهوائية في رحلة صيد وتهريب “خيار البحر” وهو نوع من الحيوانات يعيش في قاع البحر، أو مدفونا تحت الرمال او الصخور وبين الشعاب المرجانية والطحالب والنباتات البحرية، وذلك في تحد صارخ للسياسات العمومية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية والإستدامة في الموارد .

إستنزاف هذا النوع من الأصناف البحرية النادرة، دفع بتلك المافيا المتخصصة إلى الانتقال الى سواحل أكادير واشتوكة ايت باها، بعد استقدام مجموعات من الغطاسين من مدينتي الوالدية والجديدة، متخصصين في جمع أعشاب البحر “ليزالك” مقابل أرباح خيالية يجنونها من عمليات اصطياد “خيارالبحر”الممنوع إصطياده دوليا ووطنيا .

وأوضحت ذات المصادر ان الكميات المصطادة يتم تحميلها على متن مراكب أخرى في عرض البحر، بعيدا عن الأجهزة الراصدة التابعة للدرك البحري ومندوبيات وزارة الصيد البحري، إذ يلتقي المهربون، من الجانبين، في منطقة متفق عليها، محددة بأجهزة تحديد الأماكن ( GPS ) وتجري عمليات استبدال ومقايضة “خيار البحر ” بمواد مهربة أخرى مثل المخدرات الصلبة او السجائر أو الخمور المهربة ، أو بيعها باثمان تتراوح ما بين “350 و 700 درهم للكيلوغرام الواحد” وتوجيه الكميات المصطادة إلى موريتانيا ،حيث يوجد الموردون الرئيسيون ( القبال) ،وذلك راجع بسبب ما يدره من أرباح كبيرة على مافيات تتاجر فيه، لكونه يستعمل في استخلاص الأدوية ومنتجات غذائية بفيتامينات عالية التركيز، أو مهيجات جنسية ” الفياغرا مثلا”.

وللإشارة فإن “خيار البحر” ممنوع اصطياده بموجب معاهدات دولية، على إعتبار بأنه مكون أساسي في التوازن البيئي والأيكولوجي البحري لعدد من الكائنات البحرية والأسماك بسبب كميات الأوكسجين التي يضخها على مدار السنة .

– مواطنون أجانب على رأس مافيا تهريب ” خيار البحر”

تمكن المركز الترابي بسيدي بيبي التابعة للقيادة الجهوية للدرك ، قبل ثلاثة أيام من تفكيك معمل سري لتجفيف وتصبير “خيار البحر” ، وإعتقال ثلاثة أشخاص، ضمنهم مواطن من جنسية صينية.

عملية المداهمة أسفرت عن إعتقال ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، من بينهم مواطن صيني، يعتقد أنه المزود الرئيسي لهذه الشبكة بالمواد الأولية لتصبير خيار البحر، كما يعتقد أنه هو المشتري لهذه المادة البحرية

و تم حجز ثلاثين كيلوغراماً من الخيار المجفف والعديد من الأكياس التي تحوي مواد أولية صينية المصدر، الى جانب أكياس أخرى تحتوي على مادة الملح والعشرات من اللترات من الخل، والصناديق البلاستيكية والألات التي تستعمل في عملية التحضير والتجفيف والتصبير والغسل.

ورجحت مصادرنا، عن مداهمة فيلا بأكادير، في ملكية سيدة مغربية متزوجة من مواطن صيني، تم العثور بداخلها على كميات من ” خيار البحر” بقيمة مالية تفوق مليارين سنتيم.

لكن مهما العمليات البرية التي قامت بها مصالح المركز الترابي لسيدي بيبي، فإن محاربة المافيا يجب أن يشمل ” المصدر” من قوارب الصيد، على طول السواحل الجنوبية للمملكة.