المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة تطالب ” العدوي” بايفاد لجنة تفتيش

بعد انسحابها من أشغال دورة أكتوبر العادية ، طالبت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بايفاذ لجن تفتيش للتحقيق في الإختلالات، التي طبعت ميزانية الجهة، بعد ابداء التحفظ بخصوص عدد من فصولها.

وفي بيان لفرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة ( الاستقلال. البام. الاتحاد الاشتراكي) تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، تم التحفظ على جميع النقط الواردة في مشروع الميزانية وإعادة البرمجة لغياب رؤية واضحة ومندمجة لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي، والتعثر في تنفيد مجموعة من المشاريع المهيكلة.

واشار بيان المعارضة الى تغييب التوزيع العادل للاعتمادات المالية بين مختلف الأقاليم والجماعات وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة للأغلبية المسيرة، وجهلها لاحد مضامين الوثيقة المالية المتمثلة في الباقي استخلاصه مما سيرهن المداخيل الذاتية المستقبلية لمجلس الجهة وسيؤثر سلبا على البرمجة والاستثمار فيما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية.

واشار البيان نفسه المكتب المسير لمجلس الجهة ، قد اعتمد على التدبير المفوض والمناولة بواسطة جمعيات تغيب كليا مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

هذا و تفاجأت المعارضة من طلب تأجيل التصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجهة ومركز سوس التنمية الثقافية، والذي اعتبرته ( المعارضة) تجربة فريدة على المستوى الوطني في مواكبة الشأن الثقافي خاصة المشاريع ذات طابع القرب. مقابل ذلك استغربت الفرق المعارضة للتناقضات الصارخة في مواقف أعضاء الاغلبية، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بتبديد المال العام عبر منطق “الوزيعة”، بدل استحضار اهمية التنمية الثقافية بالجهة وتثمين المكتسبات

وحملت المعارضة المسؤولية لمكتب المجلس والأغلبية العددية في تعثر عمل مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية وفرملة كافة أنشطتها ، والتنديد بالارتباك الواضح والمزاجية في تدبير شؤون الجهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى