نقابة الاستقلال تشجب مقاربة الحكومة في التعاطي مع “قانون الاضراب”
استنكر المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب “المنهجية الحكومية المعتمدة في التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي، خاصة بعد توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، والذي اعتبرته الحكومة “شيكا” على بياض يخول لها الشروع في تنزيل الالتزامات الواردة فيه، دون إشراك للمركزيات النقابية”.
ويرى بلاغ النقابة أن الانتظارية التي باتت تطبع التدبير الحكومي اليومي، تجعله مرتهنا بأجندة سياسوية ضيقة تختزل العمل الحكومي في مجرد توزيع تقني للمناصب والمكاسب، في غياب أية رؤية حول برامج العمل المستقبلية ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي .
وشجب مقاربة الحكومة في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي للاضراب، والذي جاءت مقتضياته بشكل يفرغ هذا الحق من مضمونه، مع إصرار الحكومة على تمريره بمقاربة وتصور أحادي الجانب، وبشكل يخالف كل التشريعات وفي مقدمتها الدستور خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلط، ويجدد في هذا الاطار دعوته الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع وإعادة التفاوض والمشاورة بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وندد بمسلسل الاجهاز الممنهج للحكومة بقطاعتها، والجماعات الترابية بمستوياتها والمؤسسات العمومية بأصنافها، على الحريات النقابية، واستغلال الاختلافات السياسوية لتصفية حسابات نقابية، وذلك بغية ضرب كل المناضلين النقابيين الغيورين، ونسف ما تبقى من البنى الصامدة في أوجه الطغيان المؤسساتي بشكل يعيد تشكيل نمط جديد من قوى الفاشسمي التصفوي.
– واعلن ذات التنظيم تمسكه ببلورة رؤية شمولية استراتيجية للإصلاح العام للوظيفة العمومية من خلال جعل تدبير الموارد البشرية سياسة عامة استراتيجية قائمة على التدبير بمبدأ الآثار وتحقيق النجاعة وبلوغ رضى المرتفقين، مؤكدا مركزية وضرورة جعل الحوار أساس كل عملية إصلاح مرتقب في مختلف مراحل بلورته.
