الأحرار يدعم المجهودات الدبلوماسية الملكية للوصول إلى حل واقعي في قضية الصحراء المغربية

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، يوم أمس الجمعة بمدينة الدار البيضاء وذلك في إطار سياسة القرب ومواصلة منهجية الإنصات إلى المواطنين، عبر قرار الحزب عقد اجتماعات المكتب السياسي في كل جهات المملكة.

وبعد تقييم ومناقشة التطورات والمستجدات السياسية، جّدد الحزب دعمه للمجهودات الدبلوماسية للمملكة، بقيادة الملك محمد السادس، للوصول إلى حل واقعي ومتفق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأكد المكتب السياسي، حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة عنه، على استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يزيد من رقي بلدنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مبرزا كذلك انخراطه الكامل في إنجاح مسار التعديل الحكومي المرتقب، مع تأكيده على ضرورة جلب الكفاءات لتحقيق فعالية أكبر في الأداء.

كما توقف المكتب السياسي عند مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، منوّها بتضمنه لعدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل بالبلاد.

وهي مناسبة، يضيف ذات البلاغ، دعا من خلالها الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي.

كما دعا المكتب السياسي الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بتفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية: الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مبرزا أهمية تفعيل هذه المؤسسات الدستورية في الوضعية الراهنة للمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. وفق المصدر ذاته

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. القوانين الدستورية للمجالس المنتخبة يجب مراجعة قانونها الاساسي سواء تعلق الأمر بالتمثيليات في البلديات او العمالة او الغرف الصناعية والفلاحية والتجارية او في الغرفتين او في الغرفتين.حيث الرقابة ضعيفة على حضور المنتخبين مما يضيع مصالح و آمال وتطلعات الشعب المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى