دعوات للاحتجاج على امانديس بمدن الشمال وبوادر لانتفاضة جديدة !
وجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لساكنة طنجة لإطفاء الأضواء مساء السبت المقبل، كخطوة احتجاجية ضد “غلاء الفواتير”، فيما رفع آخرون شعار “إرحل” في وجه أمانديس، المخول لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بعاصمة البوغاز.
ودعت عدد من الصفحات “الفايسبوكية” بكل من مدن طنجة تطوان واصيلة الى الاحتجاج ضد شركة امانديس محملين المسؤولية للسلطة المفوضة الممثلة الجماعات المحلية في ماوصفه عدد من النشطاء ب “استمرار مسلسل كوابيس فواتير الماء والكهرباء بالمدينة”.
وسبق ان تحرك الشارع الطنجي منذ سنوات ومعه عدد من المدن بشمال المملكة احتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء وهي الاحتجاجات التي دفعت رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد سنة 2015 إلى فرض مجموعة من التدابير على أمانديس لتهدئة المحتجين على غلاء فواتير الاستهلاك، حيث تم الاتفاق على إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء، مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وإحداث شباك للشكايات لكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلاميين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
حقا امانديس شركة فرنسية تحلب خيرات بلادنا من حلمة هذا القطاع الحيوي في الشمال ….
لكني لا أفهم الفائدة من هذه الاحتجاجات الذي أفهمه هو أن سبب غلاء فواتير الماء خاصة في فصل الصيف هو بسبب تخطي الاستهلاك عتبة 12 متر مكعب وبالتالي فجميع المترات المكعبة تحتسب بثمن الشطر الذي وصل له المستهلك
اعرف شخصا يؤدي شهريا حوالي 80 درهم بينما في الصيف بسبب الضيوف يتخطى 20 متر مكعب وبالتالي تصل الفاتورة إلى أكثر من 400 درهم
الذي افهمه كذلك أن الذي يشك في امانديس أو ريضال أو. … ما عليه إلا أن يقرأ العداد شهريا في نفس يوم قراءة المستخدم أو قريبا منه وبالتالي سيتأكد هل الفاتورة صحيحة أم مغشوشة واذا وجد خللا ما يلجأ أولا إلى الشركة لوضع شكاية وان تيقن أن الحق معه وهم مصرون على سرقته (ولا اظنهم يفعلون هذا مع واع مثله )فامامه القضاء ووالله لو كانت الشركة حقا تنصب على الناس وكثرت شكاوى المواطنين لدى المحاكم ليكون الحل ناجعا جدا خير من هذه الوقفات
على السلطات أن لا تخول لشركة واحدة محتكرة أن تدبر القطاع بل تفتح المجال لعدة شركات و خلق المنافسة و سترون إن لم ترضخ أمانديس و تحط كواريها. كنا نعاني الأمرين مع سيبيل غاز في بلجيكا لكن الأمر صار ميسرا عندما قررت السلطات تحرير المجال و دخلت عدة شركات في المنافسة فتنفسنا الصعداء لأن الفواتير صارة يسيرة. الاحتكار عدو الشعوب.