نقابة تطالب بتعميم الزيادة في الأجور وترفض قانون الإضراب

دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة، الخميس 19 شتنبر، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، الحكومة إلى تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن.

و طالبت النقابة ذاتها،في بيان لها بتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي، مسجلة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما ترتب عنه من جمود وتعطيل لمصالح الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية.

وأكدت الأمانة العامة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسات الحكومية اللاشعبية و اللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى الحالة الراهنة، وهو ما تجسد في حصول إجماع وطني على فشل النموذج التنموي الحالي، وفي غياب الإرادة السياسية الحكومية لتجاوز الأزمة البنيوية الحالية، وتقديم البديل الذي يراعي مصالح الطبقة العاملة المغربية، واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على الحركة النقابية الديمقراطية والمستقلة، وعلى منظمات المجتمع المدني والحركة الاجتماعية الحرة، في وضع السياسات العمومية بالمغرب.

ونددت الأمانة العامة بما أسمته الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية المغربية، والمتمثل في طرد الممثلين النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية، وخرق تشريعات العمل، والمحاولات المتكررة للتراجع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وفي قطاع الوظيفة العمومي، محملة الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية

واحتجت النقابة على تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019، مما يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، مسجلة أن ذلك يساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية.

وعبرت الأمانة العامة عن رفضها مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية، مؤكدة ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف قصد التوصل إلى توافق حولها، بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.