أكادير : أخطاء واكبت قضية مناقشة دكتوراة في خطاب بنكيران

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خرج عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية ” أحمد بلقاضي” بتصريح الى وسائل الاعلام، وحاله يقول ” عذر أقبح من زلة” في قضية رفض رسالة دكتوراة لطالبة باحثة “سهام السافير ” في موضوع ” الخطاب السياسي لبنكيران”.

خرجة عميد الكلية يقول فيها أن الطالبة منحت لها فرصة أولى، وذلك بعد إعادة الأطروحة لها عندما قدمتها للكلية قبل عشرة أشهر، لكون كل التقارير حول ما تم إنجازه كانت سلبية، لكنها لم تبدل مجهودا كبيرا وطالبت بتحديد موعد لمناقشتها، فتم ذلك شريطة أن تدافع عن موضوعها وتقنع أعضاء اللجنة، وهو الأمر الذي لم تفلح فيه”.

ولعلى مهتمين جامعيين تداولو فايسبوكيا ردودا متباينة ، بعضها كان تساؤلات وجهت للعميد من قبيل : متى كانت الطالبة تفرض رأيها على الادارة وتطالب بتحديد تاريخ مناقشة أطروحتها؟ هل هذه هي المعايير المعمول بها في الدفتر الوصفي لسلك الدكتوراه والمعتمد من طرف الوزارة؟.

بعض هؤلاء المختصين أجابوا بالنفي، لأن القانون واضح في هذا الصدد ، لا تقبل المناقشة الا بعد توصل العمادة بتقريرين إيجابيين على الأقل من أصل ثلاثة ، ويتم التحقق من غياب السرقة العلمية ، ثم بعد ذلك يتم تحديد تاريخ المناقشة . وهذا يتناقض تماما مع أقوال العميد بالقاضي الذي اصبح في موقف حرج ، خاصة بعد ما ظهر واقفا مع أعضاء اللجنة اثناء تلاوة قرارها بحسب اشرطة فيديو تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها سيتم نشرها في وقت لاحق.

والفضيحة الكبرى ، كون رئيس اللجنة من خلال الفيديو يعترف علانية وصراحة وامام الملأ أن اللجنة اختلت برئاسة عميد الكلية لتقرر رفض منح الدكتوراه للطالبة المعنية .

ولعلى إستمرار قضية رفض الدكتوراة، وبعدها خرجة اعلامية لبنكيران واعقبتها بعدها خرجة مماثلة لعميد كلية الاداب والعلوم الانسانية، يفتح باب التساؤلات هل رفض الدكتوراة في الخطاب السياسي لبنكيران هو رفض علمي أم إيديولوجي او سياسي؟.

هل انتقاذ بنكيران لوزير التعليم أمزازي في وقت سابق، يمكن أن يكون حاضرا في هذه القضية؟؟ وهل حضور العميد مع اللجنة العلمية في قرار الرفض، يمكن أن يكون لحزب التقدم والاشتراكية الذي ينتمي له العميد دور في رفض الاطروحة؟ ، ولماذا يتهرب رئيس جامعة ابن زهر من الظهور في القضية ؟؟، رغم انه كانت له ردود فايسبوكيا سرعان ما حدفها، خصوصا بعد أن تساءل أحد النشطاء الفايسبوكيين هل للرفض خلفية ” سياسية”؟؟.

ومن المعلوم أن جامعات مغربية ناقشت اطروحات كبيرة عن النظام السياسي المغربي وعن زعماء الجماعات الاسلامية وفكرهم ومواضيع اخرى ،ولم يسمع أن لجنة منعت أو رفضت أو تحفظت .