مجازر المملكة او عندما تناسى جطو مسؤولية الجماعات المحلية

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير وجود مشكل يهم تدبير المجازر بالمملكة وأشار بأصابع الاتهام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دون أن يتحدث عن دور المتدخلين في عملية تدبيرها منها الجماعات المحلية.

و حسب رد المكتب على ملاحظات مجلس جطو فان الجماعات المحلية لا تلتزم بالضرورة بالشروط المفروضة من طرف القانون رقم 07-28 والتي تنص على إلزامية الرأي القبلي للمكتب فيما يخص الحصول على رخص استغلال الرياشات، والمحلبات، والمجازر، والمسالخ البلدية، ونقط البيع بالتقسيط، والمطاعم الجماعية.

لكن وعلى الرغم من ذلك قام “اونسا ” وبناء على التقييم الذي قام به، على وضع برنامج لتعليق التفتيش بالمجازر والمسالخ التي لا تتوفر على الشروط الدنيا للسلامة الصحية ، وهو المخطط الذي هم عمالات مكناس والجديدة وبني ملال التي تتوفر على مجازر معتمدة يمكنها تزويد ساكنة هذه المناطق باللحوم، حيث تم فعلا مراسلة الجماعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في أفق تعليق التفتيش البيطري بالمجاز التي لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية ، وهو القرار الذي سبق وان حصل على دعم المجلس الإداري لأونسا المنعقد قي 4 يوليوز لأنه يصب في إطار تعزيز حماية المستهلك. وكشف المكتب في رده المنشور على موقع المجلس على أن جملة من الملاحظات التي وردت في التقرير لا تعني أساسا اختصاصات وصلاحيات المكتب، وأغفلت مسؤولية عدد من الجهات المعنية هي الأخرى بمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأشار الرد إلى أن مجموعة من الملاحظات لا تدخل في أي حال من الأحوال ضمن تدبير المكتب وضمن اختصاصه خاصة في أعلى السلسلة الغذائية، مثل المجازر وأسواق الجملة والرياشات والمطاعم الجماعية، مشيرا إلى بأنه يواجه مجموعة من الصعوبات بسبب تداخل المسؤوليات خصوصا على مستوى أسفل السلسلة الغذائية، خاصة التسويق، إذ يواجه عمل المكتب مجموعة من المعيقات مسؤولية المراقبة المشتركة مع مجموعة من الجهات وعلى مستويات متعددة وبمقاربات مختلفة تخلق تداخلا في الاختصاصات.

وتتمثل هذه التداخلات في وزارة الصحة التي تتدخل عبر مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض لتتبع الأوبئة والتصريح بالتسممات الغذائية الجماعية والأمراض التي لها علاقة بالتغذية، وعبر وزارة الداخلية التي تتدخل على المستوى المحلي عبر المكاتب الصحية بالعمالات، وأقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تدخل الجماعات المحلية على مستوى نقط البيع والمطاعم الجماعية؛ معا العلم أن الاعتماد أو الترخيص الصحي لنقط البيع والمطاعم الجماعية ال يجب أن يمنح من طرف الجهات المعنية على أساس تقرير للجنة مختلطة يضم الرأي الصحي للمكتب، إلا أنه لا يتم أخذ رأيه دائما بعين الاعتبار.

كما جاء في رد المكتب الوارد في التقرير على أنه لا يتوفر على السلطة الجزرية، ومنها على الخصوص العقوبات الإدارية كإغلاق المنشآت والمستودعات غير المطابقة لمقتضيات القانون 07-28 .وقد تم اقتراح تتميم وتغيير القانون المؤسس للمكتب لتجاوز هذا الإشكال