ّ”التجاري وفابنك” يقدم روايته حول شبهة اختلاس الملايير من حسابات عائلة

هبة بريس ـ الرباط

عقب بنك التجاري وفابنك على مقال سابق نشر على صفحات جريدتكم الإلكترونية هبة بريس، تحت عنوان :”التجاري وفابنك يختلس الملايير من حساب عائلة مغربي“، معتبرا أن ما جاء في المقال مجرد مزاعم من طرف عائلة الموساوي وإن أقر في في ذات التعقيب على وجود تلاعبات في حسابات هذه العائلة وبتواطئ مع مدير وكالة بني انصار سابقاً، الفار بإسبانيا .

ولأن الخط التحريري لجريدة هبة بريس ظل مستقيما على مدى سنوات دون أن يميل لكفة على حساب كفة أخرى أو يتحامل على جهة معينة أو يكون رهن إشارة تيار معين، كما يشهد لنا زوارنا الكرام ممن دأبوا على متابعتنا ليلا نهار، نتفضل بتقديم رواية التجاري وفابنك كما توصلت بها الجريدة في إطار الرأي والرأي الآخر واحترام أخلاقيات مهنة الصحافة ذات الرسالة النبيلة.

وأوضح البيان الذي توصلت به جريدة هبة بريس، :”بأن السيدة موضوع الشكاية (ح.ر) تقطن بدوار قبيلة مليشة قبيلة بني الشكر بإقليم الناظور و لا علاقة لها بالخارج ما عدى ترددها المستمر على مدينة مليلة، وأن زوجها معروف في المنطقة بكاملها بعشقه الدائب للخصومات والعداوات ومرابطته بردهات المحاكم كان يلجأ إلى زوجته كحصان طراودة كلما باشر أعمالاً مرابة إلى درجة أنه في تعامله مع الغير يدفع زوجته إلى إعطاء شيكات بمبالغ خيالية بدون رصيد ثم يعودان إلى إنكار توقيعهما بعلة أن المرأة أمية، مضيفا بأن المحاكم المغربية تزخر بكثير من القضايا الجنحية والجنائية المقترفة من طرف الزوجين“، على حد تعبير البيان دائما والذي توصلت بع الجريدة من الممثل القانوني للبنك حميد الأندلسي .

واسترسل البيان :”بأن الزوج (أ.م) وزوجته (ر.ح) وولده (م.م) كانت لهم حسابات مفتوحة بوكالة البنك التجاري المغربي بوكالة بني أنصار، وأن الأب كان يسير كل هذه الحسابات بطريقة مريبة وانخرط في مؤامرة مجيسة مع مدير تلك الوكالة (أ.إ) الذي بمجرد وعيه بعلم البنك بتصرفاته المسترابة غادر مدينة الناظور وفر هاربا إلى مدينة مليلة حيث يقيم فيها تارة وبالديار الإسبانية تارة أخرى“.

وزاد البيان مذكرا بالسياق التارخي للملف، ومشيرا إلى أنه وعند اكتشاف بنك التجاري وفابنك :”الاختلالات موضوع المؤامرة التي كان ضحية لها بوكالة بني انصار والتي شاركت فيها أسرة الموساوي تقدم بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالناظور ضد كل من يثبت تورطه في أعمال العصابة التي عاثت فسادا في وكالته المتواجدة ببني انصار“.

وأضاف البلاغ بأن :”العائلة وإن كانت هذه الأخيرة-ضليعة في المؤامرة وشريكة في كل الأعمال الإجرامية تقدموا بشكايات مفصلة ضد مدير الوكالة والمستخدمين فيها وطالبوا بالتعويض أمام المحكمة عن كل كبيرة أو صغيرة بسبب تطفل المدير السابق (أ.ا) على جميع الحسابات المفتوحة لدى وكالة البنك التجاري المغربي ببني انصار وكذا ضد بعض المستخدمين بتلك الوكالة “.

وأوضح ذات المصدر، بأن ”النيابة العامة حققت بواسطة الضابطة القضائية في كل الاختلالات التي وقعت بالوكالة وتمت متابعة مديرها وكل من ثبت تورطه في الانحرافات كما أن العائلة المذكورة تنصبت مطالبة بالحق المدني وبناء على محاضر الضابطة القضائية تم حصر وتحديد كل مطالبهم، إذ أنهم لم يتركوا شاذة ولا فادة دون ذكرها إلى أن صدرت أحكام قضائية انتهائية وتم فض النزاع بصفة مبرمة“.

وواصل ذات البلاغ مشيرا إلى أنه وبالرغم من أن البنك التجاري المغربي سابقا، وإن كان من أكبر المتضررين من الاختلاسات والمؤامرات التي حيكت ضده، فإنه من أجل الحفاظ على سمعته ومكانته بادر إلى إجراء الصلح مع جميع الزبناء المشتكين، كما أنه بادر بصفة موازية إلى تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور سنة 2000 وفق مطالب صاحبة الوشاية الكاذبة المنشورة وأدى لمحامي عائلة الموساوي كل المبالغ بها المشروعة وغير المشروعة، طالما أن الهدف كان هو صون سمعته الوطنية والدولية“.

واعتبر البلاغ أن الأسرة كاملة بما فيها صاحبة الشكاية، نجحت في تسلم أزيد من 12.000.000 درهم التي أداها محامي البنك لمحاميها فإنها بادرت إلى إقامت 14 دعوى جديدة أمام المحكمة التجارية بوجدة وأدلت بوثائق مزورة بتواطئ مع مدير الوكالة الذي يتواجد بمدينة مليلية بأن جنحت إلى إعداد الوصولات والأوراق البنكية المزورة باستعمال آلة السكانير والمعالجة المعلوماتية“.

واسترسل البيان قائلا :”ولما كانت هذه الجرأة خطيرة النتائج، إذ بالرغم من أن القضاء فصل في النزاع، فإنهم عادوا إلى المطالبة بمقتضى هذه الدعاوي الملفقة بما يفوق 180.000.000 درهم مع الفوائد والتبعات، فإن التجاري وفابنك الذي عيل صبره من اعتداء صاحبة الوشاية المنشورة تقدم بشكاية في مواجهة (ح.ر) وكل من استعمل الوثائق المزورة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وطالب بإلحاح تسخير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستعمال كل الوسائل التقنية والفنية من أجل الكشف عن الحقيقة وإماطة اللثام عن المؤامرة الجديدة التي انخرطت فيها (ر.ح) وزوجها (أ.م) وولدهما (م.م)“.

وزاد البلاغ موضحا على أن ”الوكيل العام ونظرا لخطورة الأفعال كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق وشامل على جميع المستويات بتعقب كل العمليات الواردة في الدعاوى المقدمة من أسرة (م) أمام المحكمة التجارية بوجدة، كما كلفت المختبر العلمي والتقني التابع للإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط من أجل إجراء خبرة مدققة على كل المستندات المستعملة من طرف العصابة لمعرفة هب هي مطابقة لأوراق البنك وصادرة عن مستخدميه وقت إنجازها ؟ أم أنها مزورة ومختلفة ومهيأة أخيرا“.

وقال البيان المتوصل به، ”أنه وتبعاً لمحاضر الضابطة القضائية والخبرة التي أنجزت والتي أكدت على أن الأوراق كلها مزورة ومختلقة ومنشأة حديثا مصورة بتقنية السكانير ومعالجة بطرق معلوماتية، فإن الوكيل العام كلف مكتب التحقيق الرابع لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بالتحري والتحقيق بدقة في هذه القضية واستنطاق (ح،ر) ومن معها، وقام بمتابعتهم بالإضافة إلى مستخدمي الوكالة وزبناء آخرين بمقتضى أمر بالإحالة يتكون مما يزيد على 400 صفحة بجرائم جنايات تكوين عصابة اجرامية والزور واستعماله في محررات بنكية وخيانة الأمانة والمطالبة بدين انقضى بالوفاء مع إحالتهم على الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء“.

واسترسل ذات المصدر بالقول أنه ومهما يكن من أمر، ولإظهار الحقيقة التي حاولت المشتكية صاحبة الشكاية التي وصفها البيان بالكاذبة، إخفاءها، فإن المحكمة أدانت (ح.ر) و (أ.م) و (م.م) بالزور في كل الأوراق التي استظهروا أمام المحكمة التجارية بوجدة، وأن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت حكما مفصلاً بعد عدة جلسات وبعد التحري في الوثائق مع المتهمين وبعد الإنصات إلى دفاعي الطرفين وملتمسات النيابة العامة أبرزت فيه على أن النزاع بين البنك وأسرة (م) انقضى منذ صدور القرارات الانتهائية سنة 2003 وأن كل الادعاءات التي أرادت خلقها أسرة الموساوي بعد ذالك كلها ناتجة عن الزور واستعماله لأنهم لم يبق لهم أي مبلغ بين يدي البنك، وأن الخبرة التي أنجزت بأمر من القضاء كشفت على أن كل الوثائق والأوراق التي استعملها أسرة (م) في الدعاوي الجديدة مزورة ومختلقة“.

وأضاف ذات البيان، على أن المحكمة الجنائية بالدار البيضاء أدانت (ح.ر) و (أ،م) و (م.م)وقضت على كل واحد منهم بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم لكل واحد منهم كما حكمت عليهم جراء الأفعال الإجرامية المنسوبة وإقدامهم على تزوير الوثائق البنكية بأدائهم للبنك متضامنين تعريضاً قدره 80.000.000 درهم مع الفوائد والتبعات وقضت أخيرا بإتلاف جميع الوثائق التي استعملها المحكوم عليهم ضد البنك“.

وختم بيان البنك الذي يفنذ فيه مزاعم اختلاس الملايير من حسابات هذه العائلة، :”على أنه ولا بد من الإشارة إلى أن (ر،ح) ومن معها طعنوا بنقض في القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بالدار البيضاء وأن محكمة النقض بالرباط أصدرت ثلاثة قرارات قضت فيها برفض طلباتهم وأنه حينما عادت السيدة إلى الافتراء والحديث عن نفس الوصولات المزورة والتطاول على التجاري وفابنك فمعنى ذلك أنها تنكر العدالة وتدبر عن الحق وتشهر بأعتى مؤسسات الائتمان والإساءة إلى القرارات القضائية الصادرة عن أكبر وأعلى المراكز القضائية بالرغم من أن ما حكم به القضاء هو الحق والإنصاف والعدالة “.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. قصة غریبة جدا۰ اذا کان المدیر الموضف لدی البنک هو من قام بکل تلک التلاعبات البنک له ایضا مسٶولیة
    فیها۰ لو کنا في دولة الحق والقانون لا امنا بدون شک بروایة البنک والمحکمة المغربیة۰ اذا تبقی رایة الزبناء ضد روایة البنک۰ سمعة البنک ستنهار لا محال۰ الزبناء في الخرج یتابعون هذه الروایة الغریبة بکل اهتمام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق