أكادير : تقرير ” صادم” لقضاة جطو حول الاكاديمية الجهوية للتعليم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تقرير وصف ب ” الصادم” حول عمل الاكاديمية الجهوية الجهوية للتعليم ، حين سجل قضاة جطو في تقريرهم السنوي بعد تمحيص ملفات الاكاديمية، أن هذه الاخيرة لا تقوم بتنفيذ كل المهام المسندة لها، حيث لوحظ عدم اضطلاعها بمهمة ” وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة” ومهمة المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والجهوية واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني.

أما بخصوص التنظيم والحكامة فقد سجل تقرير مجلس جطو، عدم انتظام انعقاد دورات مجلس الاكاديمية وان تركيبته جد موسعة مما لا يسمح بتحقيق المهام المنوطة به.

ولاحظ المجلس أيضا عدم اخضاع الميزانيات التعديلية لمناقشة ومصادقة المجلس.

أما بخصوص بنيات الاستقبال بالاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، فقد سجل قضاة جطو عدة نقط أو ما اسماها بالنقائص وتمثلت في:

عدم توفر بعض المؤسسات التعليمية على البنيات التحتية الاساسية من ماء صالح للشرب وكهرباء وتطهير سائل، وجود أقسام متعددة المستويات غير مؤطرة بأساليب بيداغوجية ملائمة لهذا النمط من التدريس.

حيث سجلت السنة الدراسية 2016/2017 حسب المجلس، ما مجموعه 3.094 قسما متعدد المستويات من اثنين إلى 6 مستويات، 58 في المئة منها متواجدة بالمديرية الاقليمية لتارودانت. كما سجل المجلس أن بعض الداخليات تجاوزت الطاقة الاستيعابية إضافة إلى عدم ملاءمة ظروف الاستقبال فيها وفي المطاعم المدرسية.

وسجل أيضا مجلس جطو، أن هناك عدم الاستغلال للمدارس الجماعاتية وغياب إطار قانوني منظم لهذه المدارس بالاضافة إلى غياب إطار قانوني منظم لهذه المدارس إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية وخاصة المتعلقة بتأطير التلاميذ بالداخليات. مسجلا أيضا نقائص على مستوى تدابير الصحة والسلامة داخل المؤسسات التعليمية والداخليات والمطاعم المدرسية. مضيفا نقطة الاكتظاظ في بعض الاقسام التي يتجاوز عدد التلاميذ بها 40 تلميذا، حيث سجل ما مجموعه 3.264 قسما مكتظا خلال السنة الدراسية 2016/2017، 1.023 متواجدة بالمديرية الاقليمية لانزكان آيت ملول.

وأما بخصوص التأطير المدرسي والذي أشار إليه أيضا تقرير المجلس الاعلى للحسابات، فقد سجل ملاحظات متعلقة بهيأة التدريس، من أهمها عدم احترام الحصة الزمنية النظامية بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي والاعدادي والثانوي التأهيلي ووجود أساتذة بدون جداول خدمة. كما تم رصد نقص في أطر التوجيه على مستوى بعض المؤسسات التعليمية بالاضافة إلى عدم توفر بعض الميدريات الاقليمية على مفتشين في بعض المواد.

وبخصوص تدبير الميزانية والشؤون المالية، فقد لاحظ مجلس الحسابات ، وجود فرق مهم بين المبالغ المفوضة والمحولة فعليا للآمرين بالصرف المساعدين خلال السنوات المالية مابين 2010 و2013، إي أن القرارات المتعلقة بتفىيض الاعتمادات للمديريات الاقليمية لا يتم مواكبتها بشكل مواز بتحويل المبالغ المالية المعنية.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسة كرست ظهور مشكلة الباقي أداؤه التي تعرفها الاكاديمية. إذ ساهم عدم تحويل مبالغ الاعانات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2011 و2012 في تراكم مبلغ مهم من متأخرات الاداء، ومن جهة أخرى ساهم التنقيل غير المشروط للالتزامات من سنة أخرى وبالخصوص لبقايا اعتمادات الاداء في تدهور هذه الوضعية. كما لاحظ المجلس وجود عدد مهم من القضايا والطعون أمام المحاكم الادارية ضد قرارات الاكاديمية أدت إلى إصدار أحكام ضدها مما كلف ميزانية الاكاديمية أكثر من 44 مليون درهم خلال الفترة 2008/2014.

وفي نقطة تدبير المشاريع فقد سجل المجلس في تقريره ، أن تدبير المشاريع يعاني من مجموعة من النقائص المتعلقة بتعبئة الوعاء العقاري الضروري لإنشاء المؤسسات التعليمية، وإعداد التصاميم المعمارية والدراسات الجيوتقنية والطبوغرافية . كما لوحظ تعثر بعض المشاريع حيث تم تسجيل تأخير كبير في إنجاز المشاريع المتعلقة بالبنيات المدرسية نتيجة عدم تصفية الوعاء العقاري مسبقا، وكذا عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المقاولين العاجزين على إتمام المشاريع بالاضافة إلى نقص في الكفاءات لتتبع هذه المشاريع.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ياسيد جتو سياسة التقارير مضيع للوقت والوقت من ذهب أجيال تضيع وأنتم تقدمون التقارير عبارة عن حبر على ورق . الفساد عدو رقم واحد أن لم نقضي عليه سيقضي علينا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى