أكادير : مهنيو الصيد بالجنوب يشيدون بما تحقق في القطاع

ثمنت الغرفة الاطلسية الوسطى للصيد البحري التي تشمل مهنيي القطاع بالمناطق الجنوبية للمملكة، الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها الحكومة المغربية بالأقاليم الصحراوية و خاصة التي تندرج في إطار استراتيجية “أليوتيس” و التي شملت إنجاز بنية تحتية مينائية ضخمة بكل من طانطان و العيون و الداخلة و شبكات تسويق من الجيل الجديد و تهيئة شاملة لمختلف نقط تفريغ الصيد التقليدي و تخصيص استثمارات هامة في ميدان البحث العلمي، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص في ميادين الصناعات التحويلية و تربية الأحياء المائية و الأنشطة المرتبطة بالقطاع مما مكن من توفير فرص الشغل لساكنة المناطق الجنوبية. كما أن عائدات الصادرات من المنتجات البحرية ساهمت في جلب العملة الصعبة و الرفع من الناتج الداخلي الخام لهذه الأقاليم.

وعبرت الغرفة الاطلسية الوسطى للصيد البحري، عن دعمها للآليات المزمع خلقها لتعزيز التشاور حول سبل تفعيل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، منوهة بالمجهودات الحكومية الرامية إلى الدفع قدما بهذه الشراكة التي تنسجم مع إرادة مهنيي القطاع بكافة مكوناته.

تحرك مهنيي الصيد بالمناطق الجنوبية للمملكة، يأتي في سياق الأزمة الحالية بعد إحالة محكمة بريطانية قضية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية بالاتحاد الأوروبي، على أساس دعوى تقدمت بها في أبريل 2016 منظمة بريطانية مدعومة من خصوم وحدتنا الترابية ، غير حكومية مساندة لجبهة البوليساريو Western Sahara Campaign (WSC). وقد اتهمت هذه المنظمة الحكومة البريطانية بكونها تخرق القانون لمنحها رخص صيد لتطبيق هذا الاتفاق في مياه متنازع عليها.

و في يناير ،2018 اعتبر “ملكيور واثليت” المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد، “ غير مستوف للشروط القانونية”. غير أن المحكمة لم توافقه الرأي حيث قضت في 27 فبراير 2018 أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب قانونية غير أنها لا تنطبق على سواحل أقاليمنا الجنوبية.

و في نفس السياق ، فقد سبق للاتحاد الأوروبي أن أنجز تقييما مستقلا لاتفاقية الصيد البحري بطلب من المفوضية الأوروبية في شتنبر الأخير، قبل بدء مفاوضات تجديد هذه الاتفاقية. وخلص هذا التقرير، بشكل صريح إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية هم المستفيدون الرئيسيون من هذا الاتفاق حيث أن جهتي الداخلة وادي الذهب، والعيون – بوجدور الساقية الحمراء تحظيان ب 66 في المائة من الغلاف الإجمالي لدعم القطاع، أي حوالي 37 مليون أورو.

وكشفت التقديرات الأولية التي جاءت في التقرير، أن 75 في المائة من الآثار السوسيو – اقتصادية تعود بالنفع على جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون بوجدور الساقية الحمراء.

هذا و تعرف المناطق الجنوبية للمغرب تقدما كبيرا في البنيات التحتية، و أفضل مثال على ذلك تواجد أكبر ميناء للصيد البحري في المغرب في مدينة الداخلة، كما أن أكبر سوق للسمك في المغرب موجود في مدينة العيون إضافة إلى مصانع التصبير والتجميد التي تشغل اليد العملة المحلية.

ويرى المهنيون في القطاع ،أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات أخذ نتائج هذه الدراسة بعين الاعتبار في خلاصات المدعي العام، ولم يتم اعتبار الاتفاقيات الملحقة و البروتوكولات الإضافية و المعاهدات الدولية الموقعة، و تم فتح الطريق أمام التشكيك في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي عبر منح أية منظمة سياسية الحق في الطعن في اتفاق دولي .

وتمتد الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لعدة عقود من الزمن ، بعد أن انطلقت المفاوضات بين المغرب والمجموعة الأوروبية منذ سنة 1963 حيث آلت إلى إبرام اتفاقية تجارية تفضيلية بين الطرفين سنة 1969، و قد توالت بعدها مجموعة من الاتفاقيات أبرزها كان التوقيع سنة 1996 على اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على ضوء إعلان برشلونة (1995) الذي أسس الشراكة الأوروبية المتوسطية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. و من أهم محطات الشراكة حصول المغرب على مكانة “الشريك المميز” في أكتوبر من سنة 2008.

و بالنسبة للشراكة في قطاع الصيد البحري فيعود أول اتفاق إلى سنة 1983 تم إبرامه مع إسبانيا، تم اتفاق 1986 تاريخ انضمام إسبانيا إلى المجموعة الأوروبية، تلته اتفاقات أخرى إلى حين تجديد المغرب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2005 و التي امتدت على مدى أربع سنوات، و نصت على تقليص الكمية المسموح باصطيادها، والترخيص فقط للسفن التقليدية التي تستعمل آليات صيد انتقائية، واستثناء المصايد الحساسة والخاضعة لضغط قوي، والعمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من المنتوج بالموانئ المغربية وتوفير الشغل لحوالي 300 بحار على متن السفن الأوروبية المرخص لها.

و بالنسبة للاتفاق الحالي فقد تم إبرامه سنة 2014 و سينتهي مفعوله في منتصف يوليوز 2018.