السجون.. قضاة جطو يرصدون نواقص في التدبير الأمني

يوضح التقرير الاخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات أن مهمة المراقبة التي قام بها المجلس بالمؤسسات السجنية، “ركزت على الجوانب المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل المعتقلين وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2012 و2017″ الأمر الذي أسفر عن تسجيل جملة من الملاحظات يتعلق بعضها بـ”التدبير الأمني” بتلك المؤسسات.

وفي هذا الإطار، يسجل التقرير “عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالاعتقال الانفرادي داخل السجون”، كما يسجل “قصور البنيات التحتية الأمنية للمؤسسات السجنية”.

مما يسجله التقرير أيضا وجود “نقص في تجهيزات المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات”، إذ يوضح بهذا الخصوص أن “فحص المعطيات الخاصة بتدبير أجهزة المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات مكن من الوقوف على نقص حاد في هذه التجهيزات”.

فقد تبين “عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين بالنسبة لـ48 مؤسسة، بالإضافة إلى نقص في بوابات كشف المعادن تم رصده على مستوى 58 مؤسسة سجنية”.

أيضا يؤكد التقرير “محدودية أجهزة الوقاية ومكافحة الحرائق” حيث “يبقى السجناء معرضين بدرجة عالية لخطر الاختناق في حالة نشوب حريق داخل المؤسسات السجنية”.