انفراد : “السجون” تتمرد على الاوامر الملكية..الابقاء على سجين معتقل رغم قرار العفو

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لإدارة السجون، حلت يوم أمس الثلاثاء 10 شتنبر 2019، بالمركب السجني الأوداية، للوقوف على عدم تنفيذ أمر ملكي سامي، يقضي بالعفو على سجين يدعى “الر.خ”، و الذي تم ترحيله مؤخرا من السجن المحلي برشيد إلى المركب السجني الأوداية.

وكشفت نفس المصادر، أن السجين المذكور، استفاد من العفو الملكي بتاريخ 31 يوليوز، قبل أن يتبيَّن أنه لم يتم الإفراج عنه رغم القرار الملكي بالعفو، كما انتقلت اللجنة المركزية من المركب السجني الأوداية إلى المديرية الجهوية بمراكش أسفي بعد توصلها بتقرير مفصل عن الواقعة من إدارة سجن ورزازات التي إكتشفت الأمر، حيث إستمعت (اللجنة) إلى نائب رئيس مصلحة الضبط القضائي وعدد من الموظفين العاملين بها، ليتبين أنها وقفت على إهمال حقيقي بالمصلحة الجهوية في التتبع ومراقبة أوامر العفو الملكي السامي وأن مصلحة الضبط القضائي بجهوية مراكش أسفي، تعرف حالة من الإهمال وضعف الرقابة والتسيير وتدبير المصلحة

وتنظاف هذه الفضيحة، إلى عدد من الفضائح التي تعرفها المؤسسة السجنية الأوداية، والتي كان آخرها فضيحة تخابر موظف مع مدير الوكالة الحضرية أدت إلى توقيفه عن العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن، الإبقاء على سجين في حالة إعتقال بعد حصوله على عفو ملكي سام، يعتبر إعتقالا تعسفيا تساءل عنه إدارة المركب السجني الأوداية والمديرية الجهوية للسجون بمراكش، المختصة في المراقبة والتتبع لتنفيذ أوامر العفو الملكي السامي، كما يساءل كذلك دور الجهاز القضائي في تنفيذ أوامر جلالة الملك في عفوه السامي عن المعتقلين بمختلف السجون بالمملكة.