إفلاس المقاولات يدفع الحقوقيين لفضح فساد الصفقات العمومية بالبيضاء
هبة بريس – الدار البيضاء
في تقارير اقتصادية سالفة ، شهدت الدار البيضاء باعتبارها قاطرة المغرب المالية و الاقتصادية نظير تمركز غالبية المقاولات و الشركات بها ارتفاعا ملحوظا في نسبة إفلاس المقاولات الصغرى و المتوسطة خاصة تلك التي لم يسبق لها الفوز بالصفقات العمومية.
و في هذا الصدد، خرجت دراسة حول المقاولات قامت بإنجازها الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان مؤكدة المعطيات السابقة حول إفلاس المقاولات الصغرى و المتوسطة بالبيضاء ، حيث ربطت بين الإفلاس و عدم فوزها بالصفقات العمومية و التي غالبا تمرر في الكواليس لمقاولات مقربة من المسؤولين إن لم تكن في ملكيتهم.
و أوضحت الرابطة الحقوقية على أن جشع الشركات الكبرى وسيطرتها على الصفقات العمومية تسبب للعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة في حالة الإفلاس بعد سنوات قليلة من إنشائها، بالنظر إلى انتقاء المنافسين على الصفقات العمومية بالدار البيضاء باستعمال بعض الحيل لإقصاء بعض المقاولين مما يتسبب لهم في الإفلاس.
كما شددت الدراسة على أن من بين أسباب إفلاس تلك المقاولات التأخر في الأداء، واحتكار الصفقات والتوريدات من طرف مقاول واحد بأسماء مختلفة وأحيانا بالوكالات، ثم الاعتماد على طلب العينات من بعض المواد موضوع الصفقة حيث يتم اختيار العينات بطريقة مزاجية على حساب المنافسين الآخرين، فضلا على وجود تلاعب في التراتبية بين منافسين، حيث يتقدم منافس واحد صاحب أربع شركات أو أكثر بأسماء مختلفة، وكذا السنوات الطويلة لرؤساء أقسام الأشغال والتي تكون دائما سببا في حرمان المقاولات المبتدئة من المنافسة الشريفة.
