وزارة الداخلية تدرس اعتماد إجبارية التصويت في انتخابات 2021
دعت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عددا من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة إجبارية التصويت، قبيل الدخول في سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز تمتد فيها انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين بين فترة طويلة تمتد من شهر مارس إلى أكتوبر.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع فإن الاستحقاقات الانتخابية الماضية، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016، شهدت معدل مشاركة منخفضا، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، ذهب 43 بالمائة فقط إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 56.
وأفادت المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع.
وسبق لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدت مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016 قبل أن ينضاف إليهما حزب جبهة القوی الديمقراطية.
اخاف من إلزامية التصويت وتكون النتائج عكسية التصويت عقابي
سنذهب ولكن لن نصوت لأي كان ، وهذا دليل على عدم شعبية الاحزاب و ضعف المنخرطين في صفوفها.
أحزاب كرتونية ، دمى متحركة في يد السلطة ، تعرف فقط ” طاعة الاوامر ” و تشريع قوانين تكرس الحهل و التبعية.
عبقرية السياسة العظام ، في خدمة المواطن.
سيء جميل والمشاركة السياسية واجب وطني . ولاكن أين هي المحاسبة أين هي الصحة التعليم السكن الشغل الأمن الثرواث . الآن نرى العربة تجر الحمار .
ههههههه اوا اجيوا خرجوني نصوت بالسيف حتى شي دستور من الدساتر العالمية مافيه هاد الزامية التصويت
هههه هذا سيكلف المترشحون المال الكثير لانه سينفق الكثير في العشاءت و الخرفان والورقة الزرقاء والوعود الكثيرة لكن ليس مهم ان نجح سيعوض المصاريف من الصنودق الذهبي
واك واك الحق. هذه هي الديمقراطية و الا فلا.
بينما دول الجوال تزيد تقدما في المغرب يهمهم فقط الارقام و لو على حساب المواطن المقهور.
هذا ليس حلا ﻷن أغلبية المصوتين سيصوت سلبيا أي لا يختار أحدا على اﻷحزاب تقديم الخدمات والمنجزات
ايوا ديونا صحة
والله منصوت
ولو نتحكم بمليار سنة
كتحتاجونا في تكملو بنا الحساب