بعد فاجعة الرشيدية وتارودانت .. الحكومة تحدث ضريبة تضامنية ضد الكوارث

ينتظر أن يناقش المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 12 شتنبر القادم، مشروع مرسوم رقم 2.19244 يروم إلى إحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

ويأتي إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوثائع الكارثية، في سياق توالي وقوع الحوادث جراء الكوارث الطبيعية وضعف البنى التحتية، مما يتسبب في خسائر في الأرواح والجرحى وضياع للممتلكات في عدد من مناطق المغرب،

وتساهم الدولة، بنسبة 80 بالمئة في تعبئة موارد الصندوق الخاص بالتعويض عن الكوارث.

كان المغرب أقر في شتنبر 2016، قانونا يتضمن نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بما فيها الأحداث الإرهابية، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي.

وينص القانون على رصد 4.7 مليارات درهم، للتعويض عن الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية.

الى ذلك ، سبق وطالب حزب الاستقلال المتموقع في المعارضة، من الحكومة تفيعل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وجاء في مضمون ما رفعه حزب “الميزان” للحكومة قبل أسبوع “ضرورة تبني استراتيجية استباقية ووقائية في تدبير الكوارث الطبيعية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين، حتى لا تبقى حبيسة ردود الفعل بعد حصول الفواجع، كما يؤكد ذلك واقع الحال ومختلف التقارير الوطنية والدولية، من خلال وضع برنامج استعجالي للإنذار والتدخل لتحصين المناطق المهددة بالفيضانات وباقي الظواهر الطبيعية القصوى كالعطش وندرة المياه والزلازل، وهي ظواهر ستزداد وتيرتها وحدتها في قادم السنوات، عطفا على التغيرات المناخية”