”التجاري وفابنك“ يختلس الملايير من حسابات عائلة مغربية‎

7
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

وجهت سيدة أعمال مغربية (ح. ر) القاطنة بجماعة بني شيكر – إقليم الناظور – وزوجة رجل أعمال (أ .م)، قبل أشهر قليلة تظلم يكشف عن تطورات خطيرة عرفها ملف قضائي ضد بنك التجاري وفابنك بتهمة اختلاس مبالغ مالية هامة من الحسابات البنكية الخاصة برجل الأعمال وزوجته وابنه، والتي ناهزت مبلغ 62.539.967 مليون درهم.

وكشفت المشتكية عن تعرضها لظلم مجحف في حقها وفي حق عائلتها، كما أنها لا زالت تعاني العائلة حاليا من محاصرة ظالمة واستفزاز، بالرغم من أنها إلتحقت بأرض الوطن كمستثمرة مستقدمة أموالها من العملة الصعبة للمساهمة في إنعاش التنمية بالمغرب وخلق فرص شغل استجابة وبحماس كبير للنداءات الوطنية الهادفة إلى خدمة والرفع من مستواه التنموي والإشعاعي تحت قيادة عاهل البلاد، على حد تعبيرها.

وقالت المشتكية بأنها حولت أموالها التي كسبتها بعرق جبينها إلى أرض الوطن لخلق فرص الاستثمار، فإذا بها اليوم أصبحت عرضة لأحكام قضائية متناقضة بعد أن تعرضت هذه الأموال للإختلاس من طرف مؤسسة البنك التجاري المغربي الذي تحولت إلى التجاري وفا بنك، والتي كانت تعتقد أنها ستشجعها وترشدها، فإذا بها تقضي على كل آموالها وطموحاتها المشروعة.

وجاء في التظلم الموجهة لرئيس النيابة العامة امحمد عبد النباوي، بخصوص هذا الملف الذي عرف أخر حكم قضائي فيه السنة الماضية، أنه وبعد القيام بعدد من العمليات البنكية المتمثلة في إيداع لأموالها وأموال عائلتها في المؤسسة البنكية السالفة الذكر وبوكالتها الكائنة بالحدود الوهمية لمدينة مليلية المحتلة والتي كانت تجمدها على فترات مع زوجها وإبنها – ومنها ما تم توظيفها لاستثمارات عقارية بمختلف أنحاء المملكة، وبعد القيام بعملية إيداع مع زوجها (أ م) ونجلها( م م) مبلغ 2.390.000.000,00سنتم بإحدى الوكالات بالدار البيضاء من أجل تحويلها لوكالة بني أنصار بتاريخ 07/10/1999

وحسب الوثائق الرسمية في الملف التي تحصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ فإن المعنية بالأمر أودعت بتاريخ 29/09/1995 مبلغ 5.221.000,00 درهم بالبنك التجاري المغربي وكالة الجيش الملكي بالناظور الذي يساوي آنئذن مبلغ 80.000.000,00 درهم بسيطة بالعملة الإسبانية سلمت لها مقابل هذا الإيداع شهادة بنكية مؤرخة ببني أنصار بتاريخ 29/09/1995، موقعة من طرف مدير هذه الوكالة السيد (أ إ) ونائبه (ر. ب)، فلما تفقدت هذا المبلغ، تبين لها كذلك أن لا أثر له. ومبلغ 10.000.000,00 درهم أودعه إبنها (م .م) لدى وكالة البنك التجاري المغربي ببني أنصار لتجميده لمدة كل سنة تبتدئ من 29 يناير من كل سنة وتنتهي بنفس التاريخ 29 يناير من كل سنة، وكانت سنة تفقد هذا المبلغ أنها ستنتهي في 29 يناير 1999 وبفائدة 7% في أن يكون المبلغ قد اختلس لكون إبنها (م،م) لم يتوصل بالفوائد حسب 7% الحالة بتاريخ 29 يناير 1999. ومبلغ 5000.000,00 درهم أودعته بوكالة بني انصار لأجل تجميده لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ 28/04/1999 بفائدة 7%. وبتاريخ 20/08/1999 أودعت مبلغا ماليا قدره 5.115.400,00 درهم لدى نفس الوكالة البنكية لأجل تجميده لمدة 12 شهرا بفائدة 7 % وذلك بحسابها البنكي رقم 078R 460027، وأدليت بوثيقة سلمت لها من الوكالة البنكية المذكورة يشهد فيها مديرها بوضع ختم الوكالة عليها ومذيلة بتوقيعه على أنها ترغب في فتح حساب لأجل مدته 12 شهرا بفائدة 7%. كما أدعت لدى نفس الوكالة البنكية مبلغا ماليا قدره 5.000.000,00 درهم بفائدة 7% ابتداء من تاريخ 28/04/1997 لأجل 12 شهرا بحسابي البنكي عدد : 078S 430203، باسم (ح.م) مع العلم أن هذا الحساب مفتوح باسمها تبعا لبطاقة الإقامة الإسبانية بمليلية المحتلة.

كما أدلت بشهادة صادرة عن المؤسسة البنكية مؤرخة في 29/09/1995 تشهد فيها المؤسسة البنكية المذكورة أنها أودعت لديها مبلغا ماليا نقدا قدره 5.221.000,00 درهم مذيلة بتوقيعين وعليها تأشيرة البنك. ثم أودع السيد (م.ع) مبلغا قدره 10.000.000,00 درهم لأجل مدته إثني عشر شهرا بدأ من تاريخ 29/01/1999 بفائدة 7%.

كما أودع أيضا بنفس الوكالة البنكية مبلغا ماليا قدره 5.000.000,00 درهم لنفس الأجل وبنفس الفائدة بدء من تاريخ 28/04/1999، كما أنها أودعت بنفس البنك مبلغ 15.000.000,00 درهم على ثلاث دفعات حسب 5.000.000,00 درهم في كل دفعة وأنه توجهت صحبة إبنها بتاريخ 25/11/1999 إلى البنك للإطلاع على الكشوفات الحسابية ووجهة بالرفض من طرف المسؤول على البنك الذي أكد لها أنهم سحبوا من حسابهم مبلغ 9.000.000,00 درهم كما أنهم سحبوا مبالغ أخرى لم يطلع عليهم، كما أودع إبني محمد مساوي لدى نفس البنك مبلغا آخر حدده في 15.000.000,00 درهم من أجل تجميده بفائدة حسب 7%.

وصرحت أنه وبعد إطلاعها على الكشوفات الحسابية بالبنك من طرف الشرطة القضائية بالناظور تبين لها أن (م.م) يملك حساب بنكي بنفس الوكالة تحت عدد: 078 B 430541، وقد عرف هذا الحساب اكتتاب مبلغ مليار سنتيم (10.000.000,00 درهم) وفعلا تمت هذه العملية وحصل المبلغ على فوائد بنكية تقدر ب 725.000,00 درهم، إذ أصبح 10.725.000,00 درهم مع الإشارة أن المبلغ هو ثابت من خلال جدول الاستحقاق الصادر بتاريخ 30/9/1998 عن وكالة بني أنصار (الكشف الحسابي) فسحبت الفوائد المترتبة عن المبلغ المجمد بواسطة شيك حامل رقم 248515 شيك كيشي بتاريخ 12/12/1999 بتوقيع غير صحيح لا يشبه تمام توقيع الزبون كما تم تجميد مبلغ 10.000.000 درهم في نفس الحساب من طرف الوكالة البنكية على أساس رهن بواسطة وثيقة مزورة ولما تعمق البحث تبين أن الذي قام بتزوير تلك الوثيقة موظف (ف .أ) الذي تمت إدانته من طرف المحكمة الجنحية بالناظور.

كما أن مستخدما بالبنك التجاري المغربي وكالة بني أنصار وبتواطئ مع المسمى (أ،ا) عمل على سحب مبلغ 4.000.000 درهم من حسابي على دفعتين الأولى بشيك عدد: 074429 بتاريخ 29/1/1996 يحمل مبلغ 2.000.000 درهم والثانية بشيك كيشي عدد: 074424 بتاريخ 26/1/1996 يحمل نفس المبلغ 2.000.000 درهم، وكلا الشيكان غير موقعين من طرف المشتكية. أما بخصوص مبلغ 5.221.000,00 درهم الذي أودعته بوكالة الجيش الملكي بالناظور الذي لم يظهر له أثر فقد ثبت اختلاسه من طرف مدير وكالة البنك التجاري المغربي ببني أنصار المسمى (إ.أ) بمشاركة المستخدم لدى نفس الوكالة المسمى (ب، ر).

هذا وفور ملاحظة السيدة وعائلتها أن مجموعة من المبالغ المالية التي أودعوها بالبنك قد تعرضت للإختلاس، تقدمت رفقت إبنها (م،م) بشكايات للنيابة العامة، حيث وبناء على هذه الشكايات تم اعتقال مستخدمين بالمؤسسة البنكية، وتم الحكم لصالح زوج المشتكية (أ.م) بالمبلغ المختلس والمودع بإحدى وكالات الدار البيضاء، كما تم الحكم لصالحها بالمبالغ المطلوبة.

وأضافت السيدة في شكايتها على أن باقي المبالغ المطلوبة المجمدة لدى نفس البنك من طرفهما لم تتعرض للاختلاس حسب تصريح المسؤول الجهوي لهذا البنك، حيث ظل الحال على ما هو عليه إلا أن طالب المشتكين بتلك المبالغ المجمدة، غير أن المؤسسة البنكية واجهتهم بجواب خطير مفاده أنه ليس لديها مبالغ تعود للعائلة رغم ما صرح به المسؤول البنكي أمام المحكمة.

وفي تفاصيل الملف الخطيرة أنه وعند تقدم المشتكين بدعاوي أمام المحكمة التجارية بوجدة، تقدم البنك بدعوى الإدلاء بمستندات مزورة ضد زوج المشتكية ( أ،م)، ولم يكتفي البنك بهذا الإدعاء، بل وتقدم بشكاية للنيابة العامة من أجل الزج بهم في السجن، لسبب بسيط وهو أنهم أصبحوا يطالبون بأموالهم المودعة لدى وكالة البنك، وحيث أن ما اعتمد عليه قاضي التحقيق بالدار البيضاء كون الوثائق والسندات مزورة ومصطنعة وليست صادرة عن البنك، تفندها الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بوجدة الذي قضى في منطوقه بإرجاع المبالغ المودعة في البنك من طرف أفراد هذه الأسرة والمقدرة ب 10 مليون درهم “10.000.000.00 درهم”، وفي حكم آخر صادر عن نفس المحكمة قضى بإرجاع مبلغ 5.115.400 درهم اعتمادا على الوثائق والمستندات التي اعتبرها قاضي التحقيق مزورة، ويتم متابعة أفراد العائلة اليوم بعد أن أقدم على إيداع رب الأسرة السجن لمدة 36 يوما مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره وإلزامه بالتقدم لدى الشرطة القضائية بداية كل شهر والكل قبل أن يرفع عنه الإيداع مقابل كفالة مالية قدرها 1.000.000.00 درهم، أخذت من الأموال التي أتوا بها للإسثمار في بلدهم، وذالك من أجل لي ذراعم وعدولهم عن مقاضاة البنك.

وأضافت السيدة في تظلمها على أن التنفيذ على المؤسسة البنكية بخصوص المبالغ المسترجعة للمشتكى بهم، تولى إجراءاته دفاعهارو المدير الجهوي للمؤسسة البنكية بالدار البيضاء، ودفاع المؤسسة البنكية، وتسلموا منهم شيكا بنكيا بقيمة 980.000.000.00 سنتم “980 مليون سنتم”

واسترسل التظلم أنه وبعد كل هذا تأتي محكمة الإستئناف بالدار البيضاء لتصدر إدانتها لهذه العائلة معتمدة على استنتاجات لا أساس لها من الصحة لا على اليقين، وذلك لما همشت تصريحات مهمة أدلى بها ممثل هذه المؤسسة البنكية “م ر” الذي أبعد التهم المنسوبة للمتهمين والتي ينسبها فقط لمدير وكالة البنك ببني انصار – إقليم الناظور – الموجود في حالة فرار حسب ما أفادت به المحكمة.

وزاد التظلم موضحا أنه ومن خلال تصريحات ممثل البنك سيتضح أن أفراد هذه العائلة لا علم لها بما كان يحدث في وكالة البنك التجاري المغربي ببني انتصار من اخلالات تم رصدها منذ مدة طويلة كما أثبت ذلك تقرير لجنة الافتحاص الداخلي لتابع للبنك التجاري المغربي في محضر التفتيش بتاريخ 2 إلى 06/06/1998 والبنك لم يتحرك لوقف الزيف رغم علمه بتلك الاختلالات وأنه لم يتحرك إلا بعد أن تقدمت هذه العائلة بشكايات لدى النيابة العامة كما أوضحنا ذلك سابقا، علما بان هناك وثيقة مسلمة من طرف الشرطة القضائية بالناظور بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور تثبت بالفعل وبما لا يدع مجالا للشك أن مؤسسة البنك التجاري قامت باختلاس ما مجموعه 62.536.967.00 درهم.

وختم التظلم على أن هذا الملف جعلهم تحت الظلم والإرهاق، وهو الشيء الذي عجل بلجوئهم رئاسة النيابة العامة من أجل البحث والتقصي في هذه الملفات مع تأكيدهم على عدالة وقضاء المغرب الكفيلة بإنصافهم ورد الاعتبار لهذه الأسرة التي تبقى قلوبها مفتوحة من الأعماق بالاستثمار والتنمية، على حد تعبيرهم.

ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

7 تعليقات

  1. Alibaba et les 40 voleurs

    في 18:56

    Cela veut dire que tous les MRE doivent retirer leur argent si la banque ne justifie pas ce vol.

  2. مجرد رأي لاغير

    في 19:03

    نصيحة للجالية المغربية بالخارج : عدم الاستثمار بالمغرب لأن فيه مافيات تسيطر على كل شيء بمافيها الاستيراد و التصدير ..الخ و الثاني هو عدم شراء منازل ,مشكل لوبيات العقار و السطو على المنازل للجالية المغربية بالخارج ..الخ و كذلك انعدام الامن و كثرة الفساد في كل شيء.

  3. مصطفى

    في 20:05

    على كل فرد مهاجر أن يسأل نفسه لماذا هاجر وما الذي تغير حتى يعود. جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتبييضها في المغرب ثم القول بحب الوطن والاستثمار لست الأولى ولن تكوني الأخيرة.

  4. MRE

    في 20:41

    Ça c’est grave. Cela indique qu’on ne peut faire confiance ni aux institutions ni à la justice. C’est ce que je me suis toujours dit. Les MRE doivent investir là où ils vivent et doivent acheter leurs biens immobilier encore là où ils vivent. Au Maroc on te mangera vivant.

  5. غير معروف

    في 20:43

    نصيحة لا تسثمر اموالك في المغرب اذا لم تكون عندك ركيزة صحيحة انا اشتريت بيت وندمت

  6. juriste

    في 00:30

    qui ce que va faire Nabaoui si les tribunaux du 1ere instance et d’appel ont déjà décidé des jugements

  7. Mystaff

    في 13:13

    اذا قمت بحفر منزلك ووجدت كنزا فهو ليس لك.واذا وجدت ميتا فهو لك!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

كاميرا مسجد تطيح بمغتصب قاصرين من ذوي الاحتياجات الخاصة

أحمد وزروتي: هبة بريس ألقت العناصر الأمنية بمدينة بيوكرى التابعة ترابيا لإقليم اشتوكة آيت …