ناضلوا لتعديل القوانين بدل انتقاد المنفذين .. قضية هاجر الريسوني أنموذجا

أوقفت المصالح الامنية بمدينة الرباط، يوم السبت المنصرم، هاجر الريسوني رفقة خطيبها السوداني رفعت الامين، وطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد وممرضة ومختص في التخدير، بتهم الاجهاض وانتحال هوية .

ايقاف الريسوني، أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من الاعلاميين والحقوقيين عن تضامنهم مع المعنية بالأمر، معتبرين أن القضية تتعلق بآراءها وكتاباتها ، قبل أن تصدر النيابة العامة بلاغا للرأي العامة كشفت من خلاله جميع تفاصيل القضية.

بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أفاد أنه تمت متابعة هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بناء على تقرير طبي.

وأفاد بلاغ وكيل الملك، أن ملاحقة الصحافية الموقوفة منذ صباح السبت، “جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض” و”ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة”، مشددا على أن التقرير الطبي الذي تسلمته المحكمة “يفيد بوقوع إجهاض”.

وأشار المصدر ذاته، الى أن اعتقال هاجر الريسوني تم “بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض”.

بلاغ النيابة العامة، أعقبته انتقادات عدد من النشطاء الذين طالبوا باسقاط التهم الموجهة إلى الريسوني ، ومطالبين بالافراج عنها، معتبرين أن الأمر يدخل في اطار الحريات الفردية والحياة الخاصة للاشخاص.

واكتفى النشطاء، بتوجيه سهام انتقاداتهم صوب ما سموها ب”الدولة” الممثلة في الاجهزة الأمنية والسلطة القضائية، متهمين الأخيرة بنسج “سيناريوهات” وحبك “خطط” لمتابعة أسماء محدودة لأسباب معينة.

وفي هذا الصدد، علق خبير قانوني، عن الحملة التضامنية – الهجومية التي يقودها نشطاء مع هاجر الريسوني، وضد “الاجهزة”، مشيرا الى أن الجهات التي تقصف اليوم مصالحنا الأمنية هي نفس الجهات التي تصفق وتشيد بالأمن عند تميزه ونجاحه في ضمان سلامة وأمن الوطن والمواطنين في كل مناسبة .

وأكد ذات المتحدث، في تصريح ل”هبة بريس” أن المصالح الأمنية والقضائية، ما هي إلا سلطة تنفيذية تعمل على تنفيذ وتطبيق القوانين على أرض الواقع، دون تمييز أو استثناءات، لافتا أن ظروف ايقاف ومتابعة المعنين بالأمر وباقي الموقوفين لم تشوبها أية ثغرات أو مخالفات قانونية .

ودعا الخبير القانوني، الى ضرورة رفع مستوى النقاش والاتجاه نحو مناقشة القوانين والدعوة الى تعديلها، مشيرا الى أن هاجر وقعت ضحية قانون تجريم الاجهاض الذي ظل في حالة “بلوكاج” طويلة، بسبب أنانية سياسيين وازدواجية متحزبين يرفضون المبدأ ويبيحون الممارسة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن قضية هاجر الريسوني، قد تكون سببا في انصاف عدد من النساء اللواتي سقطن ضحايا لقوانين ظلت حبيسة المؤسسة التشريعية لأسباب حزبية وسياسية فارغة، داعيا الى ضرورة النضال لتعديل هذه القوانين واخراجها حيز الوجود في أقرب الاجال.

هذا ويشار الى أن الملك محمد السادس أمر في مارس 2015 لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق مشاورات، بهدف مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في المملكة.

وخلصت اللجنة بعد شهرين من النقاش إلى السماح بالإجهاض في الحالات التالية: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم، الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وإذا ما لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض صعبة تهدد الجنين.

وصادقت الحكومة على مشروع قانون المثير للجدل في 2016، غير أن لجنة العدل والتشريع البرلمانية ظلت تتماطل لسنوات في مناقشة مشروع القانون المذكور لعرضه أمام البرلمان.

جدير بالذكر، أن أزيد من 800 حالة إجهاض تُسجّل يوميا في المغرب بطريقة سريّة . وفق أرقام رسمية