ارتفاع أسعار الدفاتر و الأدوات المدرسية و الحكومة تتفرج على معاناة الشعب
هبة بريس – ياسين الضميري
“هادشي بزاف، واش كل عام يزيدو علينا في أسعار الدفاتر و المقررات و الأدوات المدرسية ، واش هاد الحكومة عندنا كتعرف غير تزيد ، وا تزيد حتى هي فحالها تمشي و تخلينا” ، بهاته العبارة عبر أب تلميذين كان يهم باقتناء مستلزمات الموسم الدراسي الجديد لفلذتي كبده حين تفاجأ بارتفاع الأسعار الصاروخي كما هي عادة بداية كل موسم دراسي.
و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من نقاط بيع الأدوات و الكتب الدراسية ، فقد اشتكى مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ من ما وصفوه بـ”الارتفاع الصاروخي” لأسعار الدفاتر المدرسية في السوق المغربية، علاوة على غياب بعض المقررات الدراسية خاصة تلك المستوردة من فرنسا وغلائها.
و من خلال جولة سريعة بالأسواق ، فقد سجل ارتفاع مهول في أسعار اللوازم المدرسية، وعلى رأسها الدفاتر التي عرفت أسعارها هذه السنة ارتفاعا وصل إلى حدود 30 في المائة، حيث انتقل سعر دفتر 24 ورقة إلى درهمين، بينما قفز سعر دفتر 50 ورقة إلى ثلاثة دراهم ونصف، بينما تبيعه بعض المكتبات بأربعة دراهم ، فيما انتقل سعر دفتر 100 ورقة إلى 7 دراهم و نصف، ودفتر 200 ورقة إلى 15 درهما.
و في الوقت الذي يبرر فيه بعض المهنيين بكون سعر الورق على المستوى العالمي قد ارتفع و هو ما يؤثر على كلفة الإنتاج و بالتالي طبيعي أن تشهد أسعار بيع الدفاتر الورقية ارتفاعا ملحوظا ، عزى أخرون الأمر للقرار الذي اتخدته حكومة العثماني شهر أبريل من السنة الماضية و القاضي بمنع استيراد الدفاتر المنتجة في تونس.
و كانت حكومة العثماني قد قررت فرض استيراد الدفاتر التونسية التي كانت تباع بأثمنة أقل بكثير من المنتجة محليا بعدما فرضت رسوم جمركية مبالغ فيها على الشركات التونسية التي تصدر دفاترها للمغرب و ذلك بحجة أنها أغرقت السوق المغربية و ساهمت في ركود تجارة عدد من الشركات التي تنتج الدفاتر بالمغرب و المحصورة أساسا في ثلاثة شركات تحتكر القطاع، واحدة منها تستحوذ على نصيب 60 في المائة تقريبا من السوق المحلية.
