لماذا البيبساوي ” بن عبد الله” متخوف من التعديل الحكومي؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكك مهتمون بالشأن الحزبي بالمغرب، في دوافع إصدار حزب التقدم والاشتراكية لبلاغ للرأي العام في الفترة ” البينية” للخطاب الملكي الاخير، و المشاورات ” السرية” التي باشرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص اللائحة النهائية للمغادرين من الوزراء والوجوه الجديدة التي ستلتحق بسفينة الحكومة قبل افتتاح الدورة التشريعية المقبلة.

وكل من تمعن في بلاغ الحزب الشيوعي، سيكتشف إعمال مصطلحات فضفاضة وأخرى عبارة عن توجيهات و مطالب بإسم المواطنين المغاربة قبل التعديل من قبيل : ( بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه ، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية” ) .

واخرى تمت الاشارة فيها الى الاحزاب من قبيل : ( التحذير من تبخيس وتهميش وإضعاف الأحزاب…. و ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة “) .

كما أن بلاغ حزب التقدم والاشتراكية اعتبر “أنه لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية التي نشارك فيها بقرار حزبي مستقل أملته ضرورات الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والفئات الشعبية المستضعفة” ) .

بلاغ جاء بعد غضبة ملكية على وزراء من نفس الحزب وعلى رأسهم الامين العام ” نبيل بنعبد الله” في ملف ” الحسيمة منارة المتوسط”، والتي خرج بعدها الامين العام ببلاغ شديد اللهجه، واعقبه بلاغ صادر عن الديوان الملكي، يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016، بخصوص تصريحات وزير السكنى وسياسةالمدينة، والذي أشار الى أن تصريح الوزير المعفي من مهامه، … ” ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي…في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين…”.

واعتبر كثيرون ممن تتبعوا مشاركة الحزب الشيوعي اليساري في حكومتين يترأسها حزب يميني، أن هذا الاخير قد ساهم في عدد من القرارات ” الخاطئة” استهدفت عموم المغاربة من قبيل : رفع سن التقاعد والزيادة في أسعار الكهرباء والمواد الأساسية وإلغاء الدعم عن السكر والدقيق والمحروقات ؟؟!!

الى جانب تزكية استمرار حصول البرلمانيين والوزراء عن تقاعد سمين من أموال دافعي الضرائب و فرض الرسوم على التعليم والقضاء على المجانية و تدهور الخدمات العمومية الصحية في افق خوصصة القطاع مع تسجيل إرتفاع في نسبة الفقر وفق التقارير المحلية والدولية المستقلة و مواجهة الفساد بعفاء الله عما سلف .