الصباني : نطالب وزارة التعليم بالطي النهائي للإحتقان الذي تعرفه ”كليات الطب والصيدلة“‎

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على أن الانطلاقة الفعلية للدّراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون يوم الخميس 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك تحت شعار: “من أجل مدرسة مواطنة دامجة”.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أنّ “أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئة التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيئة التدبير التربوي والإداري، والأطر الإدارية المشتركة، بجميع درجاتهم سيلتحقون بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 03 شتنبر”.

واسترسلت الوزارة بالكشف على أن هيأة التدريس ستلتحق بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019 لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من الإدارة التربوية.

وعلاقة بالدخول المدرسي الجديد لموسم ٢٠١٩ /٢٠٢٠، كان لجريدة هبة بريس حوارا خاصا مع الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني والذي تطرقنا فيه لمجموعة من الأعطاب والتحديات التي تطرق أبواب الدخول الموسم المدرسي الجديد بداية من الاكتضاض بالمؤسسات الجامعية في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا ومرورا بمشاكل رجال ونساء التعليم، وختاما بالمشاكل الخاصة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التي وصلت للنفق المسدود.

س) كيف ترون الدخول الجامعي للموسم الحالي بعد التزايد الكبير في عدد الحاصلين على الباكالوريا؟

جواب: رغم التزايد الكبير في عدد الحاصلين على الباكالوريا هذا الموسم فهذا لا يفسر صعوبة الدخول الجامعي الحالي، فالمشكل يرجع بالأساس إلى الاختلال البنيوي الحاصل بين اتساع الطاقة الاستيعابية والتزايد المنتظم للطلبة. هذا الاختلال البنيوي معترف به رسميا في تقارير للمجلس الأعلى وللوزارة الوصية، ففي الحقبة المتراوحة بين 2013 و 2018 ارتفع عدد الطلبة بنسبة 35% في حين لم ترتفع الميزانية العامة المخصصة للقطاع إلا بنسبة 20 % ولم يرتفع عدد الأساتذة إلا بنسبة 13 % .

س) ما هي مستجدات الحوار مع الوزارة الوصية؟

جواب: منذ أول لقاء للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي ذكرنا فيه بالبلاغات المشتركة بين النقابة الوطنية والوزارة الوصية، منذ يناير 2012، ونحن ننتظر أجرأة النقط التي حصل فيها الاتفاق (مراجعة القانون 01.00، نظام أساسي جديد، إحداث الدرجة دال، رفع الاستثناء، …). لكن بعد أقل من سنة تم التراجع عن التزامات الحكومة مما دفعنا لتسطير برنامج نضالي تصاعدي بدأ بإضراب وطني ل48 ساعة ثم إضراب ثاني ل72 ساعة.

بعد الاجتماع مع السيد رئيس الحكومة والذي تمحور حول مآل الاتفاقات الحاصلة منذ يناير 2012 تقرر تكوين لجنة رباعية للحسم في الموضوع، ستجتمع في بداية شهر شتنبر.

س) كيف ترون المشاكل الخاصة بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والأزمة الأخيرة مع الطلبة؟

جواب : في البداية يجب تهنئة الطلبة وجميع المعنيين بنهاية الأزمة، وبالمناسبة نتمنى للطلبة النجاح في الامتحانات المقبلة.

إن الأزمة في الدراسات الطبية ترجع إلى سنة 2005 حيث أسفرت المغادر الطوعية على فقدان كليات الطب لأكثر من ربع الأساتذة. ثم السبب الثاني هو قرار الرفع من عدد الطلبة بطريقة ارتجالية منذ 2006 حيث تضاعف ثلاث مرات دون اتخاذ التدابير المصاحبة مما سيؤدى إلى ظروف عمل في تدهور مستمر، بموازاة مع تشجيع للقطاع الخاص في غياب ترسانة قانونية صارمة، سيتسبب في أزمة عميقة واحتقان كبير سيهدد مستقبل منظومة التكوين العمومية برمتها.

في الوقت الذي كنا ننتظر رداً حكيما تمليه روح المسؤولية وضرورة التهدئة من أجل تجاوز وضعية الاحتقان التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمتمثل في اضطلاع كل متدخل بمسؤوليته كاملة، أساتذة وطلبة وحكومة، من خلال العمل على استدراك ما تبقى من السنة الجامعية؛ طلعت علينا الوزارة يوم 12 يونيو بقرارات إدارية مركزية بتوقيف ثلاثة أستاذة في ضرب مفضوح لاستقلالية الجامعة، وإلى حدود اليوم ورغم استكمال كل المساطر الإدارية، لازلنا ننتظر بل لازلنا نطالب الوزارة الوصية بالطي النهائي لهذا الملف وذالك بالتراجع عن قرارات التوقيف.