إنفراد: إدارة الجمارك توقف مفتشا جمركيا تحرش بموظفة‎

يظهر أن مسلسل فضح حالات التحرش الجنسي بالنساء داخل المحيط الإداري لا زال مستمرا رغم الفصول القانونية التي تجرمه حفاظا على المساواة والمناصفة وتأمين الحقوق حسب ما ينص عليه مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية في جلسة عمومية بمجلس النواب بحر الشهر المنصرم.

حالة جديدة تعرضت لها إحدى الموظفات الجمركيات العاملات بميناء طنجة المتوسط من طرف زميل لها يشغل منصب “مفتش” ،حيث كشفت مصادرنا أن الموظفة ضاقت درعا بالتصرفات اللاأخلاقية لهذا المسؤول لتقرر في النهاية مراسلة الإدارة العامة في شخص مديرها العام الذي لم يتوانى في إرسال لجنة مركزية قصد التحقيق في الإدعاء الصادر عن الموظفة المشتكية والذي خلص إلى وجود مراسلات عديدة عبر تطبيق “الواتساب” كان الهدف منها إستدراج المعنية بكافة الوسائل بما فيها إستعمال السلطة والنفوذ .

وفي أطار تخليق الإدارة العامة من هذه الممارسات المشينة وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين حسب ما ينص عليه التشريع ،قرر المدير العام للجمارك بناءا على ما توصلت إليه اللجنة توقيف المفتش (ع.ن) وإحالته على المصالح المختصة لإتخاذ العقوبات التي تراها مناسبة في حقه.