بعد خطاب الملك.. امزازي يجتمع بمسؤولي التكوين المهني

هبة بريس _ الرباط

اكدت مصادر مكلعة ان سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيجتمع بمسؤولي قطاع التكوين المهني وعلى راسهم كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس بداية الاسبوع المقبل.

وربطت المصادر بكون الاجتماع ياتي في اطار التحضير والاستعداد لاعطاء الانطلاقة للموسم الدراسي المقبل وايضا في سياق الاهتمام الذي اولاه الملك محمد السادس لقطاع التكوين المهني في خطابه الاخير بمناسبة ذكرى 20 غشت.

وكان أمزازي قد اعتبر غداة الخطاب الذي وجهه  الملك الثلاثاء الماضي إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 66 لثورة الملك والشعب، أن التكوين المهني، الذي يسعى لأن يكون ” عاملا أساسيا لإغناء رأسمالنا البشري”، عليه أن يشكل كذلك رافعة ذات أولية وغالبة من أجل إدماج الشباب في الحياة النشيطة، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن هذا القطاع يعتبر من بين الطرق الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تقليص الفوارق المجالية، والتي أشار إليها الخطاب الملكي الأخير، لاسيما بالتركيز على العالم القروي.

 

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. لماذا ستجتمع مع مسؤولي التكوين المهني عليك بجمع حقائبك ومغادرة الحكومة إن كان لديك ذرة كرامة أو ذرة إحساس بالمسؤولية لا ربحت دولة مسؤول أنت فيها

  2. ماكاتقاضاش الاجتماعات عندكوم والتي تكلف الدولة ميزانية غير ف التحركات والما ولغدا وا يليه من أمور وبروطوكولات فارغة بدون نتائج. للي بغي يخدم ممحتاش لجتماعات أو مامحتاش حتى ينغزوه الناس عاد ينوض…

  3. ان الاوان لتتظافر الجهود ولا سيما عاهل البلاد اسر على ان يكون القطاع رافعة اقتصادية من اجل تقليص الفوارق المجالية فمن مسؤوليتنا التبليغ عن الوصوليين والانتهازيين الذي اعتادوا على استغلال ضعف هذا القطاع وذلك الا من اجل كسب الرزق على حساب مصلحة هذا البلد الامين.
    لا لاخد الكم على حساب الجودة
    تقييم الكفاءات ولا سيما للمسؤولين في التكوين
    تقييم وتكوين المكونين القداما
    اعادة ادماج المكونين في برامج تكوينة ولا سيما الجانب التطبيقي
    اعادة هيكلة المفتشيين البيداغوجيين وحصرها في اطر ذو اقدمية وكفاءة عالية ولا لحصرها في خريجي المدارس فور حصولهم على الديبلوم
    اعادة النضر في تمديد وارجاع الاطر المتقاعدة التي من شانها الاستمرارية من اجل مصلحتها المادية ولا مصلحة واهذاف القطاع
    تفعيل قانون الحركة الانتقالية ولا سيما للمسؤولين والذي اصبحت عندهم مكاتبهم كموروث لاجدال ولا نقاش فيه
    اعادت ومراجعة البرامج وملامتها فعليا مع المستوى التكنولوجي الحديث للبلاد
    اللاءحة طويلة جدا فنرجوا عدم السكوت عما يجري في هذا القطاع الحيوي ما دام عاهل البلاد اسر على ان يجعله قطاع تستفيد منه البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق