خبير : الخطاب الملكي دعا الى استكمال البناء الاقتصادي و الاجتماعي

هبة بريس

وصف الخطاب الملكي مخرجات مشروع المخطط التنموي الجديد بالمصيرية، و هذا للظرفية التي يعيشها الإقتصاد الوطني (عجز مزمن في الميزان التجاري و المديونية الكارثية و تردي الخدمات الصحية و السكنية و فشل المخططات التعليمية و تعثر مشروع إصلاح التكوين المهني) .

بالنسبة لسوق الشغل، نعتبر أن عدم تفعيل خطاب الملك حول تثمين الرأسمال اللامادي من ثقافة و تاريخ و تراث و فن و موروث مجتمعي، نعتبره سببا في استمرار عطالة المثقفين و الفنانين و الكتاب و المسرحيين و المشتغلين في قطاعات فنية موازية.

و من بين نقاط قوة المشروع التنموي الملكي، الإستفادة من أخطاء و نواقص الماضي و الإعتراف بفشل المخططات السابقة عموما، مع الاستفادة من هذه الكبوات لبناء نموذج مغربي خالص و مندمج، تساهم فيه كل الطاقات الوطنية بشكل متضامن و مواطناتي في إطار مقاربة تشاركية. و لا يمكن إرجاع الثقة إلى الفاعلين الأساسيين في هذا النموذج من مقاولين وطنيين و أطر و مثقفين و شغيلة وطنية، في نظرنا المتواضع، دون القطع مع ممارسات الماضي المتخلفة و المثبطة لقوى الإصلاح و التغيير و التنمية، و هنا لا مناص من تفعيل المبدئ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة و معاقبة رموز الفساد و عرقلة المشاريع الملكية الطموحة التي انسجم معها المغاربة بكل وطنية و عفوية.

و فيما يخص الطبقة المتوسطة، لا بد من التنبيه و التأكيد على أن هذه الطبقة المحورية في اقتصاد أي بلد، لا يمكنها أن تلعب دور محور التنمية الإقتصادية و المجتمعية والثقافية في ظل استمرار السياسات التفقيرية التي تضرب القدرة الشرائية لهذه الطبقة التي لم تعد قادرة على الولوج إلى السلع و الخدمات الوطنية، مما يشكل كبحا هيكليا لمحركات الاقتصاد الوطني.

فيما يخص التعليم ، نطرح سؤالا واضحا و صريحا. كيف يمكن للدولة أن تعمم التعليم و تساهم في تجويده و المدرسة العمومية و الجامعة المغرببة و رجال و نساء التعليم يتعرضون للتصفية الممنهجة من طرف سياسات الحكومة النيوليبيرالية. فالسمو بالتعليم لا يستقيم إلا برد الإعتبار للمدرسة العمومية و للجامعة المغربية و بانخراط الدولة و القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي و توفير ما تحتاجه مختبراتنا و أساتذنا و طلبتنا من إمكانيات مادية و لوجيستيكية و تقنية.

و بالنسبة للتكوين المهني، ورغم المجهودات المبذولة وبرغم الإنجازات المهمة، فمن الضروري الرقي بهذا القطاع الاستراتيجي إلى ما يطمح إليه ملك البلاد، تكوين عصري حديث و فعال؛ يدمج الشباب في العجلة التنموية الوطنية و يساهم في تحسين تنافسية المقاولة و جذب الاستثمارات الأجنبية مع تعبئة الموارد المحلية، وفق مشاريع إقتصادية تراعي البعد الاجتماعي و البيئي، دون إغفال اكراهات المنافسة الأجنبية الشرسة.

و هنا لا بد أن ننوه بالنظرة الملكية الجديدة للتكوين المهني، التي تتجاوز إدماج الذين لم يتوفقوا في الدراسة العادية أو الذين لا يمتلكون طول النفس لخوض سنوات التكوين الجامعي الطويلة نسبيا.

فقد أراد صاحب الجلالة للتكوين المهني أن يصبح رافعة أساسية لتكوين الشباب المغربي و تسليحه بمختلف المعارف التقنية الحديثة التي تسهل انخراطه في سوق الشغل و تجعله رافعة حقيقية لتنافسية المقاولة المغربية و عاملا أساسيا في استقطاب الاستثمار الأجنبي و تعبئة الإمكانيات الوطنية حول العنصر البشري المؤهل تقنيا لكسب رهان المنافسة و توطين التكنولوجيا على غرار الدول الصناعية الرائدة.

و فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية الوطنية، فنسجل فشل المنتخبين في مواكبة الجمعيات التي أنفقت الملايير من المال العام دون نتائج مناسبة. و نتمنى من رجال السلطة المحلية أن يتجنبوا هفوات المنتخبين و أن يحققوا نتائج أفضل وأكثر فاعلية في محاربة الفقر و الهشاشة و خلق فرص الشغل في المناطق المهمشة التي تستهدفها برامج التنمية البشرية.

و يعتبر مشروع إدماج الأراضي السلالية الذي نادى به الخطاب الملكي مشروعا عملاقا يجب تنزيله، لما له من أهمية استراتيجية في تصفية الوعاء العقاري بالمملكة و تسهيل الاستثمارات المنتجة و إنصاف ذوي الحقوق و تفادي الريع و الضبابية في استغلال هذه الثروة العقارية المهمة.

وقد أكد الخطاب الملكي على الخيار الجهوي و على التخصص الجهوي و المجالي وفق سياسة تنمية القدرات و الطاقات المحلية و المهن الكبرى لكل جهة حسب خصائصها و مبدء التخصص حسب الإمكانيات. و هنا نجدد تخوفنا من نمط الاقتراع الحالي و من عدم الإلتزام الأخلاقي لدى الأحزاب السياسية بترشيح كفاءات محلية و جهوية قادرة على تنزيل المشاريع الملكية الطموحة و القابلة للتنزيل إذا تم إستدعاء الكفاءات الوطنية الجهوية والمحلية و وضع الثقة في شباب المملكة.

محمد ياوحي أستاذ إقتصاد بجامعة محمد الخامس