لماذا تأخر ” العثماني” في تعيين مدراء 6 مؤسسات عمومية بسوس ؟
ع. اللطيف بركة : هبة بريس
بالرغم من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش والذي دعا فيه جلالته الى ضرورة ضخ دماء مؤهلة في مؤسسات الدولة، قادرة على تحريك عجلة التنمية وتنفيد البرامج في الوقت المحدد لها، مقابل ذلك يبقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خارج التوجهات الكبرى وبعيدا عن تنفيد مضامين دستور المملكة.
بجهة سوس ماسة التي ينتمي لها رئيس الحكومة المغربية ، لازلت عدد من المصالح الخارجية للوزارات، بدون ضخ دماء جديدة بها عبر إعادة تعيين مدراء 6 مؤسسات عمومية جهوية، رغم أن عدد من مسؤوليها لم تشملهم أي حركية إعتيادية منذ أزيد من 10 سنوات، رغم أن مراسيم التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية تحدد مدة تحمل المسؤولية في 4 سنوات.
وكانت بعض المصالح الخارجية للوزارات بجهة سوس ماسة، قد جرى تدبير شؤونها خارج الضوابط القانونية، بعد تعيين مدراء مؤقتين بها لمدة طويلة رغم انها قطاعات حيوية.
وقد نصت مجموعة من المقتضيات القانوينة التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة،في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، تتعلق بكيفية التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، تم بموجبها تخويل رئيس الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012، والمرسوم رقم 2.12.412 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 25 نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، وذلك باعتماد عناصر موضوعية جديدة في كيفية انتقاء المترشحين لتقلد مهام المسؤولية، تستند إلى الكفاءة والخبرة العلمية والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي.
وقد أدى تعطيل هذه المراسيم إلى جمود بعض الادارات بجهة سوس ماسة ، وعجز مسؤوليها عن مواكبة عجلة التنمية واقتصار عملهم على حضور الاجتماعات الرسمية بحيث تحولت هذه الإدارات إلى “صندوق بريد” للمصالح المركزية.
فهل يتحرك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لوضع حركية واسعة لمدراء المؤسسات العمومية، وتحريك المياه الراكدة في هذه المؤسسات الجهوية والمحلية من خلال العمل على فتح ابواب الترشيح لتحمل المسؤولية في مجموعة منها، تفعيلا للخطاب الملكي الاخير؟.
يكفي ان يطبق مرسوم اربع سنوات مدة تحمل المسؤلية الموظفون الصغار حيث يجب علبه خلال كل اربع سنوات ان يقوم بدفع ما ادخره ان كان اصلا ادخر شيئا او اللجوء الى القروض ليؤدي تمن الشاحنة التي ستنقل له شبه الاثاث المنزلية ومصاريف الكهرباء والماء اد قبل الانتهاء من ارجاع القرض يتم تنقيله من جديد.
اما المسؤول الكبير المسكين لاداعي لتنقيله لانه سيضع يديه في جيبه وينتقل عبر الطائرة هو واسرته حيث يجد فيلاته الوظيفية مجهزة بالكامل والسيارة الفخمة في انتظاره .
من ضمن هؤلاء المدير الجهوى لمكتب التكوين المهتى وانعاش الشغل الدي عشعش فى هده المديرية وعمر فى هده الجهة بايعاز من الدير العام المقال وعات فسادا يمنة ويسرة
هذه الوضعية تسري على مدينة الجديدة التي يخيم فيها اللامسؤولون المرتشون الغير أكفاء، و من ضمنهم وكالة توزيع الماء و الكهرباء بالإقليم
خاصو يلقى شي واحد من حزبو باش يبلاصيه تماك
كايتسنا ولاد عمو يكبرو