اعتقالات تنتظر ناهبي المال العام …ما بين الحقيقة والوهم

هبة بريس – رضى لكبير

خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام معقبا على التقارير الإعلامية التي تناقلتها منابر وطنية عن جريدة الصحافي عبد الباري عطوان والتي تفيد عن وجود حملة كبيرة لاعتقال المفسدين وناهبي المال العام ومدراء مؤسسات عمومية تبث تورطهم في قضايا فساد مع إعطاء الأوامر لاغلاق الحدود في وجه العديد منهم وذالك فور استئناف العمل بعد العطلة القضائية، وهي الأخبار التي اعتبرها البعض مجرد مسرحية هزلية تعاد كل سنة في قالب جديد، بينما صدقها أخرون على ”حسن نياتهم“.

وفي بداية تعليقه على الموضوع قال محمد الغلوسي، :”طلعت علينا بعض المنابر الإعلامية بأخبار تفيد بالشروع بداية الدخول السياسي في متابعة ومحاكمة المتورطين في إختلالات مالية وإدارية ضمنهم مسوؤلون حكوميون وغيرهم والمثير في بعض ماكتب حول هذا الموضوع هو حديث البعض عن إعتقالات في صفوف بعض المسوؤلين مع العلم أن صلاحية وسلطة المتابعة في حالة إعتقال تبقى من إختصاص النيابة العامة وقاضي التحقيق
والتساؤل المطروح هنا هل هذه القرارات نوقشت واتخذت خارج إطار هاتين السلطتين وأن دور هذه الأخيرة يقتصر فقط على تنفيد تلك القرارات ؟؟“.

واسترسل الغلوسي قائلا :”هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الحديث عن المتابعة والإعتقال يقتضي فتح ملفات قضائية وفق مساطر قانونية محددة لا مجرد تقارير يتم تسريبها لغايات أخرى ومايثير الغموض ويساهم في خلط الأوراق والقفز على المؤسسات هو أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمنا بعشرات الشكايات الموثقة بأدلة دامغة حول شبهات فسادونهب للمال العام والإغتناء غير المشروع إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم كما أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص“.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي
وأمام هذا الواقع نتساءل عن مصداقية وخلفية تلك التقارير الإعلامية والهدف منها في هذه الظروف بالذات ؟:“

وزاد موضحا بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام لا يمكنها إلا أن ترحب بأية خطوة تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية، لكون ذالك في صلب مطالب الجمعية شريطة أن يتم وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحةوفي إطار مساواة الجميع أمام القانون وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط وإستقلال فعلي للقضاء.

وختم الغلوسي قائلا :”إننا وبالمناسبة نجدد مطالبنا بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم وإسترجاع الأموال المنهوبة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة مع ضمان إستقلاليتها ونجاعة عملها ومراجعة كافة القوانين ذات الصِّلة بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصِّلة بالموضوع حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات“.