لزرق :” الأدوات الحزبية تعيق مسيرة إحقاق التنمية“

قال خبير القانون الدستوري رشيد لزرق، بأنه لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي بمعزل عن اصلاح سياسي، يؤسس لدولة الديمقراطية و المؤسسات والتي لا يمكن تحقيقها الا بمنظومة حزبية مؤهلة لتكريس الخيار الديمقراطي، مع طرح الاصلاح السياسي من الأولويات التي تفرضها المرحلة الجديدة.

وأضاف لزرق بأن ما ذكر أعلاه يتحقق عبر تشخيص حقيقي بعيداً عن لغة التهافت والأحكام القاسية، مشيراً إلى أن الأدوات الحزبية تعرف عطباً حقيقياً جعلها معيقاً لمسيرة تكريس الخيار الديمقراطي و إحقاق التنمية. لاسيما بعد مرحلة الشعبوية، التي انحدر معها الفعل السياسي بشكل غير مسبوق أدّى إلى إقصاء الطاقات و الكفاءات و تمييع التعيين في العديد من المناصب السامية و السياسية التي أصبحت تعطى لمن هب ودب من الأتباع، بل ووسيلة لحل التناقضات الداخلية للأحزاب، عوض أن تكون وسيلة لتطبيق برنامجها التنموي أو رؤيتها السياسية. على حد تعبير ذات المتحدث.

واسترسل لزرق في تصريحه لجريدة هبة بريس الإلكترونية بأن ما ذكر يعد سبباً مباشراً في جعل الفعل السياسي لا يقوم على رهان تنموي بل ويعبر فقط عن صراع حزبي داخلي بدون أي مدلول سياسي، الأمر الذي ودعت فيه البرامج لصالح الأطماع.

واعتبر لزرق أن هذا الوضع أوصلنا لمتابعة مسلسل أحزاب الأفراد بدون لون و لا مذاق، يغلب على إحداثه صراع طوائف أوصلنا للوضع الكارثي الراهن. متأسفاً على ”التوافق داخل المنظومة الحزبية“ والذي لا يتم إلا حول تقسيم المغانم و ليس على تحقيق الإنجاز التنموي.

وخلص المتحدث إلى أن تجديد النموذج التنموي يتطلب إصلاحاً سياسياً لتجاوز المسكوت عنه في الممارسات الحزبية غير الواعية و اللامسؤولة و تدشين مرحلة حزبية جديدة تقوم على التربية على المواطنة الدستورية و التشبع بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة و ما تفرضه من المساءلة والمحاسبة والشفافية والتقييم.

كما أن هذا التحول الجوهري يفترض وقتًا وجهدًا و كفاءات قادرة على خلق حراك الديمقراطية و الحداثة داخل منظومة حزبية غرقت قيادتها الشائخة في بحر الفساد و الاستبداد.