بودينار : المملكة منذ استقلالها وهي ملكية دستورية وليست ملكية مطلقة

هبة بريس ـ الرباط

قبل أيام، فاجأ الملك محمد السادس مواطني المملكة، بقرار أثار تساؤلات المواطنين حيث قرر إلغاء الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده، الذي كان يجري في 21 غشت من كل عام، وهو إجراء رأى فيه بعض المغاربة “خطوة إيجابية نحو إلغاء جميع المناسبات التي يُبذَّر فيها المال العام دون فائدة”، بينما لفتت تقارير إلى احتمال حدوث “مفاجأة سياسية قريبة” ويتعلق الامر بـ ” الملكية البرلمانية”

وبهذا الخصوص قال مدير مركز الدراسات السياسية والإخبارية المغربية الدكتور سمير بودينار، إن المملكة المغربية منذ استقلالها وهي ملكية دستورية وليست ملكية مطلقة، بمعنى أن صلاحيات الملك فيها محددة بالدستور.

و يرى الاخير أن الوضع كان أقرب للملكية التنفيذية، أي إنها كانت تسود وتحكم في نفس الوقت، حيث تمثل السيادة الدولة، وهي المؤسسة الحكم بين السلطات المختلفة، وتقوم بعمل تنفيذي باعتبار أن الملك يرأس مجلس الوزراء ويعين كبار المسؤولين، ويسمي رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات، وهي صلاحيات مباشرة خاصة بالمؤسسة الملكية.

ويضيف بودينار ” أن الملكية البرلمانية كان أحد مطالب الأحزاب السياسية منذ فترة طويلة، وهي نقطة ظلت محل خلاف لفترة كبيرة بين الأحزاب والقوى السياسية منذ ستينات القرن الماضي ”

وأوضح أن الملكية البرلمانية تعني أن الملك يسود ولا يحكم، أن يكون رمز سيادة الدولة وحكم بين السلطان المختلفة، ورمز وحدة الدولة، وان يكون الحكم بشكل كامل بشكل ديمقراطي من خلال الانتخابات البرلمانية والحكومة المنتخبة ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة دون تدخل الملك فيها.

وتابع أن النقاش حول الملكية البرلمانية شاركت فيه أطراف من المؤسسة الملكية، كما يتحدث الوزراء عن الملكية البرلمانية باعتبارها أفقا مستقبليا، يحتاج فقط إلى الأطر الدستورية والقانونية لتفعيلها ـ يقول بودينار لـ “سبونتيك “

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق