لماذا تم تحديد جلسة لملف “بوعشرين” دون إحالته على قاضي التحقيق؟

حددت النياية العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 8 مارس موعدا لأول جلسة محاكمة لمدير نشر جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″ بغرفة الجناية بذات المحكمة، ما جعل العديد من الصحفيين والمتتبعين للموضوع يتساءلون عن سبب عدم تقديمه أمام قاضي التحقيق بعد الاستماع إليه من طرف الوكيل العام، وإحالته مباشرة على جلسة المحاكمة.

مصادر خاصة كشفت لهبة بريس أن عدم الاحالة على قاضي التحقيق في مسطرة النيابة العامة، تعود في الغالب لثلاث حالات، تنقسم حسب حجم العقوبة الحبسية بالنسبة للتهم المنسوبة، أو توفر حجج وأدلة دامغة تجعل من المتهم متورط حقيقي في المسنوب إليه أو باعتراف المتهم بجميع التهم المتابع بشأنها.

وأضاف ذات المصدر موضحا بخصوص الحالة الأولى، بأن الإحالة على جلسة المحاكمة مباشرة بعد التقديم أمام الوكيل العام، تكون في حالة أن التهم المنسوبة تحدد عقوبتها الحبسية في 30 سنة أو ما فوق، أو في عقوبتي المؤبد و الإعدام.

هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن يوم أمس الإثنين أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه يومه 26 فبراير 2016، توفيق بوعشرين، الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية، وبعد إجراء استنطاق الأخير بحضور دفاع حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل اشباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليه وعلى عقوبتها في الفصول 1-448 و2-448، 448-3 ، 485، 486، و 114 من مجموع القانون الجنائي

وأضاف البلاغ :” وكذلك من أجل جنح التحرش الجني وجلب واستدراج اشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 503-1 من نفس القانون وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون”.