هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول الجهات “المتقاعسة”
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق حول الجهات التي تقاعست في إنقاذ الطفلة “هبة” مع ترتيب الجزاءات المناسبة والمعقولة وتعويض العائلة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها.
وأفادت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، أن وفاة الطفلة “هبة” راجع لتأخر مصالح الوقاية المدنية بمدينة سيدي علال البحراوي في التدخل مع عدم توفرهم أو عدم استعمالهم للآليات المناسبة والفعالة لإخماد الحرائق.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحريق الذي شب بمنزل الطفلة الهالكة بمثابة إنذار حول الضعف الكبير للوقاية المدنية فيما يخص الحرائق المدنية والانهيارات.
وحملت الرابطة المسؤولية للدولة في “عدم تجهيز الوقاية المدنية بالوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع لحظة وقوع الكوارث، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وبالأخص الفئات الهشة والمتوسطة نتيجة طبيعة البناء والتي تتميز بالاكتظاظ والعديد من الاختلالات العمرانية التي تضرب في العمق مبادئ الوقاية والسلامة”.
لماذا التطبيل والتهليل أين كنت أيتها الرابطة حنما يخرب المواطن القانون عندما تغلق الأبواب بابواب حديدية ونوافد كذلك حديدية وتقع مثل هذه الأمور او الحوادث واليوم نوجه أصابع الاتهام إلى المتقاعسين في رأي اول من يحاسب هو المواطن نفسه والقانون واظح وشكرا
العمارات السكنية يجب ان تتوفر على خراطيم لاطفاء الحرائق.يجب ان تكون بجميع المنازل التي تتوفر على اربع طوابق وما فوق