هذا.. ما أجمعوا عليه في حق النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة ! + فيديو‎

أحمد مصباح – الجديدة

بحصوله على نقطة 18/20 وميزة جد مشرفة، انتزع الطالب هشام دوليم عن جدارة واستحقاق وبتميز، دبلوم الماستر في القانون الخاص بماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في أطروحة ناقشها في موضوع: “الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في القانون المغربي والمقارن”، أمام لجنة مكونة من الدكتور أحمد نهيد، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش؛ والدكتور عبد الرحيم بن بوعيدة؛ والدكتور محمد بن طلحة الدكالي؛ والدكتور محمد الغالي، والدكتور ضياء علي أحمد نعمان.
ويعتبر بالمناسبة ماستر العلوم الجنائية والأمنية من المسالك التي تختص بها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التي تعتبر رائدة في المغرب والقارة الأفريقية. ماستر حصل عليه كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين، من خلال مناقشة أطروحات ذات صلة.
هذا، فإن ما ميز وجعل الطالب هشام دوليم متميزا، كونه وفق في الرسالة التي ناقشها أمام نخبة من الأساتذة الجامعيين، ورجال الفقه والقانون والقضاء، (كونه وفق) بالدراسة والتحليل بين ما هو نظري وما هو تطبيقي، مستفيدا من تجربته الميدانية والعملية، بصفته يشغل في القضاء الواقف، منصب النائب الأول للأستاذ عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، الخاضعة لنفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية الجديدة؛ كما أنه شغل بالنيابة (par intérim) منصب وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، خلال فترة شغور هذا المنصب، عقب ترقية وكيل الملك السابق، الأستاذ فيصل شوقي، وتعيينه عضوا لدى المجلس الأعلى للقضاء. كما صقل الأستاذ هشام دوليم تجربته من مشاركاته الوازنة في لقاءات وتكوينات علمية وقانونية وأكاديمية على المستويين الدولي والوطني، منها اللقاء الدولي في مالطا حول الاتجار بالبشر.
وتعتبر الرسالة القيمة التي ناقشها الأستاذ هشام دوليم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عملا أكاديميا ولبنة في البحث العلمي والقانوني بالمغرب. وحسب المهتمين والمتتبعين من رجالات الفقه والقانو، فإن كتاباته غنية بالعديد من المعارف، والدراسات المقارنة، التي سلط من خلالها الضوء على تجارب مغربية وعربية وأجنبية فيما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، هذه الجريمة التي تم التنصيص عليها حديثا في المغرب، والتي يكتنفها اللبس والالتباس في الممارسة القضائية بالمحاكم المغربية، سيما فيما يتعلق ب”النوازل الأخلاقية”، التي قد يصعب التعاطي معها، وتكييف وقائعها وحيثياتها من جنحة إلى جناية. حيث إن القضاء المغربي، الواقف والجالس معا، قد يجد صعوبة في التمييز بين جريمة الفساد (الأخلاقي)، التي تشكل في بعض الحالات جنحة، والاتجار بالبشر الذي قد تندرج في إطاره هذه النازلة، والتي قد تشكل جناية، يكون البث فيها من قبل غرفة الجنايات، وليس من قبل الغرفة الجنحية.
إلى ذلك، فإن الرسالة التي ناقشها الأستاذ هشام دوليم، في موضوع: “الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في القانون المغربي والمقارن”، قد جاءت بتصورات وخلاصات واقتراحات علمية وعملية، من شأنها أن تغني النقاش بالمغرب، سيما أنها أزالت الظل واللبس الذي ظل القضاء المغربي يتخبط فيه. وهي بذلك، تعتبر مرجعا يمكن الاستناد إليه من قبل رجال الفقه والقانون، وحتى من قبل المشرع المغربي، ووضعها في إطار “الاجتهاد” (jurisprudence)، بغاية بلورة تصور وصورة واضحة ذات صلة بجريمة الاتجار بالبشر، التي تم التنصيص عليها حديثا في المغرب.
هذا، وتفاعلا مع طبيعة موضوع الماستر الذي غاص في أعماقه الأستاذ هشام دوليم، وخاصة بالنظر إلى الأبحاث والأطروحات الجامعية في موضوع “الاتجار بالبشر”، التي تتسم بالقلة، إن لم نقل ب”النذرة”، فقد كان للجريدة اتصالات مكثفة مع ذوي الاختصاص في مجال البحث القانوني والعلمي والأكاديمي، ضمنهم أساتذة جامعيون، ورجال الفقه والقضاة من القضاء الواقف والجالس، وأصحاب البذلة السوداء (المحامون)، وفعاليات جمعوية وحقوقية وإعلامية ذات تأثير وحضور وازن في المجتمع.
وقد استقت الجريدة ارتسامات وشهادات، تورد منها ما يلي:
الاستاذ الدكتور محمد جراف، مدير مختبر الدراسات في العلوم القانونية والإقتصادية والسياسية بكلية الحقوق شعيب الدكالي بالجديدة، فقد جاءت شهادته، حسب نصيتها، كالتالي:
الأستاذ هشام دوليم كفاءة علمية ومهنية ممتازة، تتميز بحنكة كبيرة وعمق في التحليل ودراسة الإشكاليات و القضايا. وقد برهن على ذلك من خلال مداخلاته القيمة التي شارك بها معنا في الأيام الدراسية، التي نظمها مختبر الدراسات في العلوم القانونية والإقتصادية والسياسية بكلية الحقوق بالجديدة. بحيث أنار من خلاله طلبة الكلية بأفكار ومعلومات مستفيضة وبناءة عن الابوستيل وإشكالية العنف ضد النساء بالمغرب. و عليه، يمكن الإشادة بمستواه الأكاديمي العالي وزخمه المعرفي والمهني الممتاز.
أما الأستاذ علال باحبيبي، مستشار قضائي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بىسفي، والذي شغل سابقا مستشارا لدى محكمة النقض بالرباط، فقد لخص شهادته في بضعة كلمات مشحونة ذات دلالات عميقة:
الأستاذ هشام دوليم قاض كفء ونزيه، يعمل بثبات وإخلاص، غايته تحقيق العدالة للمواطنين.
وجاءت شهادة الأستاذ المصطفى مكار، نقيب هيئة المحامين بالجديدة، كما يلي:
الأستاذ هشام دوليم رجل قانون وقضاء. وهو أستاذ دائم البحث والاجتهاد. اجتمع فيه ما تفرق في غيره. بفضل تجربته الناجحة في النيابة العامة، استطاع أن ينال احترام وتقدير جميع المسؤولين القضائيين وزملائه القضاة والمحامين والموظفين، وحتى مرتفقي قصر العدالة بالجديدة. وهو يسير في نفس النهج تحت إشراف وكيل الملك الحالي الأستاذ عبد الرحيم ساوي. وبمناسبة حصوله على دبلوم الماستر، أهنئه تهنئة خاصة وأتمنى له مزيدا من التوفيق والتفوق.
هذا، واستهل الأستاذ خالد سلكان، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة، شهادته بقوله تبارك وتعالى في محكم التنزيل:
*بسم الله الرحمان الرحيم “يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات”* . واسترسل بالقول: إن تحقيق درجة الماستر أو الأستاذية إنجاز عظيم، ولكنه ليس بكبير على من هو مثل الأستاذ هشام دوليم، النائب الأول للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، ممن يتميزون بالهمة العالية والرقي الفكري والرأي الصائب، سيما في اختيار موضوع من الأهمية بما كان في *”الإتجار بالبشر وحماية الضحايا في القانون المغربي والمقارن”*، الموضوع الذي يشغل الرأي العام الوطني والدولي تبعا لانتشار هذه الظاهرة الإجرامية، والتي عمل ذ.هشام دوليم في مؤلفه على سبر أغوار إشكالياتها الرئيسية، من خلال التصدي للمفهوم والخصائص، والبعد الدولي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والآليات الواقعية والقانونية لمكافحة هذه الجريمة، مع التحليل المستفيض للركنين المادي والمعنوي للجريمة المذكورة. دراسة لا يمكن إلا أن تعتمد بكل فخر في سياق التأطير العملي للسادة القضاة والمحامين ورجال الضابطة القضائية، وأن تشكل أكاديميا أرضية خصبة للبحث العلمي.
وكل ذلك ليس غريبا على ما عهدناه في الأستاذ هشام دوليم الذي لا يمكن إلا أن نعترف له بالثقافة والفكر والشهامة والإستقامة ونبل الأخلاق؛ شهادة فى حق رجل قلّ نظيره، فهنيئا لنا بأن نرى شخصية بهذه القامة بيننا. فالأستاذ دوليم متواضع، متخلق وصادق، يجيد فن التواصل، لا يعرف غير منهج الأبواب المفتوحة. فمكتبه مفتوح لجميع المرتفقين، متقاضين، قضاة، محامين، عدولا ومفوضين وخبراء وموثقين وغيرهم. لا يبخل على أحد بمشورته، ولا يتوانى عن أداء مهامه بكل تفان وإخلاص. فالمهمات في نظره مصالح للمرتفقين، يجب الانتهاء منها في حينها لإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقرب الآجال، وحين تتراكم الأعمال، فنهاره يأخذ من ليله، وأُسرته تتنازل عن حقها تقديراً لطموحه وإخلاصه. هؤلاء هم الرجال الذين تنهض بهم الأمم، وهم مكونات الرأسمال غير المادي للوطن.
لا أقول هذا من باب المجاملة، بل هي الحقيقة والشهادة التي أعطاها فيه كل من التقى به، حقاً هناك بعض الأشخاص يفرضون عليك ما هو أكثر من احترامهم، فلا تجد حرجاً في أن تقر لهم بالحب في الله، ولا في أن تقول فيهم كلمة الحق، ولا في أن تقف لهم وقفة إنصاف يستحقونها.
فالرجل ذو شخصية وطنية فذة، يستحق منا الإشادة والشكر لما قدمه ويقدمه لدائرة المحكمة الابتدائية بالجديدة، وللمملكة المغربية. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وهنا يصدق قوله تعالى في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم” *مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ.*
وفي الختام لا يسعني والمقامُ هذا إلا أن أقول أن عرفان الكثيرين من ليس إلّا رغبة سرية بتلقي المزيد من اللطف القيم والعطاء فيما بعد. وتقبلوا منا أستاذنا أسمى الكلمات وأجمل العبارات وأرق التهاني لكم ولأسرتكم الصغيرة والكبيرة بهذا النجاح المبارك، وأتمنى أن يكون حصولكم على درجة الماستر بداية لمسيرتكم العلمية وانطلاقا لمسيرة عملية حافلة بالعطاء والتوفيق.
وجاءت شهادة الأستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، على النحو التالي:
بمناسبة حصول الأستاذ هشام دوليم على الماستر في العلوم الجنائية والأمنية، وبعد تهنئته على هذا الإنجاز والاستحقاق العلمي، أقول دون مبالغة بحكم المخالطة والاطلاع على طرق تدبيره مهامه القضائية، بصفته النائب الأول للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة أنه قاموس متحرك للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية بروح قانونية، وبالخصوص حقوقية وإنسانية صادقة جدا. وذلك ما سمح له بمعالجة ملفات شائكة جدا بكل مهنية، إلىى درجة أن الطرف وخصمه يشهدان بصحة القرار، وهي معادلة صعبة التحقيق، وهي الميزة الأساسية للأستاذ دوليم. ومرة أخرى هنيئا للأستاذ دوليم بنيل ماستر العلوم الجنائية والأمنية، وطبعا دون نسيان أهمية مدرسة النيابة العامة بدائرة محكمة الاستئاف بالجديدة، بصفة عامة، وفيها دائرة النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالجديدة، التي من حسن الحظ حظيت في مناسبات متتالية بفرصة التسيير والتدبير من طرف أساتذة في تنزيل النصوص في الواقع الملموس للنوازل التي تعرض على النيابة العامة. والأكيد أن ما ذكر ساهم مساهمة مباشرة وقوية في تميز الأستاذ دوليم. وقد جاور عمله ومهامه رجال وأساتذة، ووكيل الملك السابق الأستاذ فيصل شوقي، والحالي الأستاذ عبد الرحيم ساوي ، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ سعيد الزيوتي، الذين كانوا للأستاذ دوليم خير مثال يحتذى به، ويشجعه ليكون من حسن الى أحسن.
ومن جهته، أشاد الأستاذ نور الدين الأودي، قاض وعضو بالجمع العام الوطني للودادية الحسنية للقضاة، بالأستاذ هشام دوليم، الذي قال في حقه:
إنه في الحقيقة رجل من زمن آخر؛ فهو “ولد الناس” الكفؤ، الخلوق، المثابر. أحب النيابة العامة وانبرى للبحث في العلوم القانونية لإضفاء لمسته الخاصة على ما يضطلع به من مهام؛ و ما حصوله على دبلوم الماستر في العلوم الجنائية والأمنية إلا خير دليل على كون الأستاذ هشام خبيرا أكاديميا من الطراز الرفيع؛ و لا أشك في أنه سيترك بصمته الخاصة في الجامعة، بالنظر لما يمتاز به من طموح جارف ومكارم أخلاق. أتمنى له مشوارا مهنيا ودراسيا حافلا بالنجاح والتوفيق.
أما الدكتور يوسف الوهبي، المحامي بهيئة الجديدة، فقد كانت شهادته كالآتي:
الأستاذ هشام دوليم كفاءة قضائية وعلمية متميزة. وقد أثبت ذلك من خلال مساهماته القيمة في العديد من الندوات العلمية التي أتيحت لي فرصة المشاركة أو الحضور فيها، وقد كان فيها مثالا للقاضي المتمرس والمتمكن من المادة القانونية التي يحاضر فيها. كما أن احتكاكنا به على مستوى الممارسة في إطار مسؤولياته القضائية، تجعلنا أمام قاض مبدع يجيد فن التواصل القضائي سواء مع المحامين أو مع مرتفقي العدالة. وقد مكنته مؤهلات التواصلية العالية من الاحتفاظ بعلاقات طيبة ومتوازنة مع جميع الفاعلين والمهتمين بالشأن القضائي، من مساعدي القضاء، والجمعيات الحقوقية، ورجال الصحافة والإعلام. أتمنى له شخصيا مستقبلا زاهرا في مسيرته العلمية والقضائية.
وبالنسبة لمنصف مديح، مديح رئيس جمعية حماية المستهلك “المستهلكين المتحدين” بالجديدة، فقد جاءت شهادته كالتالي:
االاستاذ دوليم هشام الرجل المناسب في مؤسسة النيابة العامة. فقد أعطى زخما قويا لسلطة الملائمة في أرقى صورها القانونية والأخلاقية. وما هذه الشهادة التي حصلتم عليها إلا خير دليل على نبل العمل الذي يقوم به في نكران للذات. فالاستاذ هشام دوليم مفخرة للأمن القضائي لمدينة الجديدة.تهانينا الحارة ومزيدا من التوفيق إن شاء.
ومن جهته، جاءت شهادة حسن بنوقاص، الرئيس المؤسس لمؤسسة الجديدة 24 الإعلامية، كما يلي:
الأستاذ هشام دوليم رجل من المعادن النفيسة، ومن خير رجال القضاء الذين مروا بمحاكم الجديدة، وذلك لما يشهد له بالإجماع من أخلاق وحكمة ونزاهة واستقامة، ناهيك عن كونه يعتبر تكريسا للانفتاح والتواصل مع المجتمع المدني، بمختلف مكوناته الجمعوية والحقوقية والإعلامية. فباب مكتبه مفتوح على غرار العادة امام جميع الزملاء الإعلاميين بالجديدة. وبصفتنا نمثل جريدة محلية، تنشط، منذ حوالي 10 سنوات، سيما بالنفوذ الترابي لإقليم الجديدة، فلم يسبق لنا ان واجهنا اي عراقيل في التواصل مع النيابة العامة بالجديدة، سواء في عهد وكيل الملك السابق، الاستاذ فيصل شوقي، أو عندما كان الاستاذ دوليم يشغل هذا المنصب بالنيابة، أو في عهد وكيل الملك الحالي، الأستاذ عبد الرحيم ساوي.