التوجه الجديد للمملكة بعد خطاب العرش لسنة 2019

بعد مرور عشرين سنة على أول خطاب للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لسنة 1999 والذي وضع فيه مجموعة من الأسس لمواصلة إصلاح الخيارات الكبرى للدولة، وتجسيد الثوابت والمقدسات، ووضع خارطة طريق إستراتيجية لمجموعة من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يأتي خطاب العرش لسنة 2019 ليضع الملك تصور جديد لمغرب المستقبل الهدف منه هو معالجة مختلف الإشكالات والإكراهات المرتبطة بتدبير المرحلة الأولى والمتمثلة على الخصوص في عدم القدرة على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.

وقد ركزت توجيهات الملك في هذا السياق على إطلاق مرحلة جديدة من مسار تحديث الدولة ترتكز على وضع رؤيا إستراتيجية عميقة تهم بالأساس ثلاث مستويات:

المستوى المؤسساتي.

تتمثل في إحداث لجنة بمثابة هيأة استشارية خاصة بالنموذج التنموي ستتولى الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات الحيوية (التعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي) وتقديم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.
وسيتم تنصيب هذه اللجنة في الدخول المقبل وذلك لفترة محددة في الزمن حيث ستتركب من مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، وستمزج بين الكفاءات الوطنية في القطاعين العام والخاص التي تستحضر المصلحة الوطنية العليا والتي تتوفر فيها الخبرة والتجرد والقدرة على معرفة احتياجات وانتظارات المجتمع.
وإن فعالية هذه اللجنة التي تعد محور مهم في تحديد المسار التنموي للبلاد ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى التركيز على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن أداء المرافق العمومية والتفكير في سبل تحقيق المساواة والعدالة، فينبغي أن تركز كذلك على دراسة أسس تعزيز أدوار الشباب واسترجاع الثقة في المؤسسات، وكذلك خلق آليات ملموسة للتنسيق والتواصل مابين المؤسسات فيما بينها وكذلك بينها وبين المواطنين.

مستوى تدبير المخططات

أصبحت الحكومة ملزمة بإعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، ومن شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة. وهي ملزمة كذلك في التعاون والانخراط مع لجنة النموذج التنموي للخروج بمقترحات رفيعة.
وإن الغاية من هذا الانتقال في نهج تصور جديد للمخططات هو الرفع من مستوى الأداء الإداري وتعزيز مرتكزات الحكامة في الخدمات، بحيث أضحى على جميع القطاعات بدون استثناء خاصة القطاعات الحيوية أولا مواصلة الإلتزام بإنجاز البرامج والمشاريع التي يتم العمل بها والمبرمجة، وثانيا الشروع في إعداد تصورات إستراتيجية لمخططات كبرى جديدة غير كلاسيكية.

مستوى تدبير الكفاءات

تفرض المرحلة الجديدة وجود عقليات و نخب جديدة لها من المؤهلات والكفاءة والرغبة والتصور في الإصلاح مايكفي، وذلك على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة. وينبغي على رئيس الحكومة في ذلك رفع مقترح للملك لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. وهو ماقد يفرز مجموعة من المتغيرات من أبرزها:
– أن الدخول المقبل سيشهد تعديل حكومي في الغالب للقطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، التشغيل والاستثمار.
– أن تسيير مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية سيشهد حركية واسعة مع إمكانية اقتراح فئات شابة لتولي المسؤولية.
– أن تدبير طريقة التعيين في مناصب المسؤولية بالإدارات العمومية سيشهد متغير نطمح أن يكون لصالح التشبيب الإداري، ويلغي بعض الممارسات السلبية في التعيين كالحزبية وغيرها.
في الأخير يمكن اعتبار أنه إذا كانت مرحلة المغرب بعد عيد العرش لسنة 1999 هي محطة لمواصلة التأسيس والبناء ومواصلة الإصلاحات، فالمرحلة الجديدة بعد خطاب العرش لسنة 2019 يمكن اعتبارها هي مرحلة الإصلاح العميق والانتقال الجذري لتحقيق النجاعة والمردودية والفعالية في مختلف البرامج والمشاريع من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين.