سيدي قاسم.. النيابة العامة تتجند لحماية النساء ضحايا العنف الأسري

عبدالحي بلكاوي – هبة بريس

في مواصلة منها لتعزيز التتبع و التكفل بالنساء ضحايا العنف الزوجي أو الأسري أو العنف الناتج من طرف الأصول و الفروع و غيرهم، ترأست النيابة العامة بسيدي قاسم بتنسيق مع قسم المساعدة الاجتماعية بذات المحكمة، لقاء موسعا تم خلاله تسليط الضوؤ على مختلف الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية النساء ضحايا العنف المادي و المعنوي أيا كانت أسبابه و دواعيه، و ذلك من خلال الحرص على تنزيل مختلف التدابير الوقائية خاصة تلك المرتبطة بتعزيز آليات التحسيس و التأطير بالإضافة إلى تفعيل المواد القانونية ذات الصلة بالموضوع.

الاجتماع الدوري الذي أطرته اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائة لسيدي قاسم، سلط الضوء على مواصلة تفعيل التنسيق بين مكونات الخلية، وإرساء منظور جديد يتوخى توفير تكفل ناجع للنساء ضحايا العنف، بهدف تقديم خدمات نوعية لهكذا قضايا، وتقييم الحصيلة، ورصد المشاكل والمعيقات، ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف خاصة تلك التي تعترض المتدخلين، و كذا الإشادة بالجهود المتضافرة لكل الشركاء في مجال حماية المرأة الضحية، و مدى ارتقاء مستوى التواصل بين الخلية القضائية والفاعلين.

وكانت المجهودات المبذولة في هذا الإطار قد أفرزت في وقت سابق، مبادرات عدة نتج عنها تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، والتنزيل السليم لمقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ووضع السبل الكفيلة لترسيخ ميكانيزمات إنجاح التجارب الحسنة في فض النزاعات، خاصة فيما يتعلق بالعنف الزوجي، والأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، والحفاظ على التماسك الأسري والروابط العائلية و استمراريتها، و تحديد البرامج والخطط المسقبلية للوصول إلى الأهداف المرجوة .

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع المذكور ترأسه الأستاذ “جواد مغناوي” نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، و الأستاذ “طارق أعراب” المساعد الاجتماعي بخلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة بسيدي قاسم، كما عرف حضورا لعدد من المصالح الخارجية على مستوى الإقليم، خاصة مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي، والسلطة المحلية، والتعاون الوطني، ونقيب هيئة المحامين، و عضو المجلس الجهوي لمفوضين القضائين، والمصالح الطبية بسيدي قاسم، والمجتمع المدني ذات الصلحة بموضوع العنف ضد النساء.