“عبد الله بوصوف” يحتمي بمظلة مجلس الجالية للترافع عنه وعن زوجته ضد “الموندو”

وأخيرا قرر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد” عبد الله بوصوف” اللجوء إلى القضاء الإسباني ضد ما أسماه “جبر الضرر المترتب عن المس بالشرف وبالحياة الخاصة وبسمعة المؤسسة” الذي ورد في مقال صحفي لجريدة “الموندو” الإسبانية يوم 11 يونيو 2019، إذ تضمن حسب البلاغ الإخباري الصادر عن مجلس الجالية “إتهامات باطلة ومعطيات غير صحيحة تمس بشرف مجلس الجالية بالخارج في شخص أمينه العام وأحد أفراد أسرته وعضو بالمجلس”، وذاك حق طبيعي حسب المتعارف عليه قانونيا ان يلجأ كل متضرر كان شخصية عامة أو خاصة بإنتذاب أصحاب البذلة السوداء للدفاع عنه وإحقاق العدالة.

غير ان ما يدعو للإستغراب في ملف السيد”بوصوف” هو لجوءه إلى محكمة إسبانية بالعاصمة مدريد حاملا بين يديه مظلة دستورية إسمها ” مجلس الجالية المغربية بالخارج” كونها أيضا لم تسلم من إتهامات الجريدة الإسبانية التي فتحت النار على المجلس وأمينه العام وحرمه إضافة إلى عضو آخر،وبين هذا وذاك تساؤلات عديدة تطرح نفسها بحدة وينبغي الإشارة إليها من منطلق علاقة زوجة السيد “بوصوف” بمجلس الجالية والتي لا تربطها معه أي علاقة ليتنصب المجلس مدافعا عنها، وهذا هو مربط الفرس في هذه القضية،إذ يرى البعض أن دكر إسم زوجة الأمين العام لمجلس الجالية في البلاغ هو تكريس لسياسة الإمتيازات والحصانة التي لا يمكن ان يستفيذ منها سوى الأشخاص ذوي المهام الرسمية داخل المجلس وليس كل من تربطهم علاقة عائلية بالسيد “بوصوف”.

من زاوية أخرى وإن صحت الإتهامات الواردة في جريدة “الموندو” ضد الثلاثي النسوي اللائي أشار إليهن التقرير الصحفي بالأسماء مستنذا في ذلك إلى وثائق قضائية سربت في إسبانيا ووصل لهيبها وتداعياتها الخطيرة إلى المغرب ، فكيف سيكون موقف المؤرخ “بوصوف” الذي سخر سمعة المجلس ومصداقيته للدفاع عن زوجته،لا بل كيف سيكون موقف المجلس نفسه باعتباره مؤسسة دستورية إستشارية أحدثها الملك محمد السادس بظهير ملكي شريف.

وبما أن القاعدة ترتكز على منطق واحد يقول أن “لكل مهمة صفة” فكان من الطبيعي أن يدرك السيد “بوصوف” أن زوجته غير معنية بتاتا بأن يترافع عنها بإسم المجلس ما دامت لا تتمتع ولو بصفة إعتبارية داخله، سوى أنها زوجة السيد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.

فهل سيخصص السيد “بوصوف” كعادته ساعة للإقناع، يوضح خلالها للمغاربة مدى أحقية زوجته في الإستفاذة من هيئة الدفاع على حساب ميزانية الدولة كما جاء في البلاغ الإخباري الصادر عن المؤسسة؟