حقوقيون يثمنون العفو الملكي عن 31 من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام وتحويلها للمؤبد

هبة بريس ـ الرباط

ثمن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وكل من شبكة البرلمانيات والبرلمانيين والمحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة، تمتيع واحد وثلاثين من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بالعفو، وتحويل عقوبتهم للسجن المؤبد.

وأبرزت الأطراف الثلاثة، في بلاغ مشترك أن “تمتيع واحد وثلاثين من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام بالعفو، حيث تم تحويل عقوبتهم للسجن المؤبد، وبذلك فقد انخفض عدد المحكومين بالإعدام الموجودين بعدد من السجون بنسبة كبيرة. والائتلاف والشبكتان وهم يثمنون هذا القرار، فإنهم يأملون أن تأتي مناسبات للعفو قريبا لتغلق إلى الأبد ممرات الموت بالسجون وتفرغ من المحكومين بالإعدام.

وأعربت عن قناعتها بأن “عقوبة الإعدام لم يعد لها مبرر ضمن الموسوعة الجنائية المغربية، بل أضحت متناقضة مع المقاربة المجتمعية والحقوقية للعقوبة، كما أبان الواقع خطأ من يدعون إليها سواء بمقاربتهم الشعبوية التي تنتصر للغة الثأر، وتدعو صراحة للانتقام بقتل المحكومين بالإعدام، أو بمزايداتهم على الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية وبالإساءة لرصيدها النضالي والإنساني، أو بعدم الارتقاء بنقاش مظاهر الجريمة وأسبابها ومجالاتها ومعالجتها من منظور المقاربات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية”.

و توجه الائتلاف والشبكتان للسلطتين التنفيذية والتشريعية وللمؤسسات الحقوقية ولكافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل الهيئات والجمعيات الحقوقية التي يشهد لها تاريخها النضالي بالمصداقية، ولكل الكفاءات الفكرية والثقافية المختلفة، داعين إياها إلى مواصلة العمل “لكسب رهان إلغاء عقوبة الإعدام وإتاحة الفرصة للمغرب، للحسم النهائي في مطلب إلغائها حتى يتجاوز الانتظار الذي أضحى محبطا وغير ذي معنى، والذي يعد عنوان عجز لبناء مسارات دولة القانون، وتحقيق تنمية شاملة مختلفة الصور ديمقراطيا وحقوقيا”.

كما دعوا الجميع إلى “استيعاب دواعي وأهداف قرارات العفو المتتالية التي نعتبرها في الائتلاف وفي الشبكتين دالة بوضوح على أن الحق الدستوري للحياة لا يمكن أن يتعايش مع الإبقاء على عقوبة الإعدام وأن أعلى سلطة في المغرب تتعلق بثبات بروح وبفلسفة تأويل المادة العشرين من الدستور والتي في اعتقادنا ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام روحا ومعنى”.

وخلص البلاغ إلى أن “الشبكتين والائتلاف يلحون على كل السلطات، إطلاق مرحلة العد العكسي من خلال قراراتها وسياساتها وبرامجها من أجل وضع نهاية لنقاش أثمر ونما في اتجاه الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، ومن أجل أن ينضم المغرب لصفوف الدول التي أنهيت فيها هذه العقوبة المشينة من كل الجرائم، وفي كافة الأحوال والظروف، ومن أجل مصادقتها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. أقولها لو ان هؤلاء الطالبين بوقف عقوبة الاعدام قد اغتصب طفلهم وقتل او اخته او ابنته لطالب باعدامه فورا يا ناس العين لالعين والسن بالسن والبادئ أظلم مثلةذلك الوحش الذي اغتصب حنان وهشم عضامها حتى الموت اغتصاب تعذيب في نظركم هل يستحق ان يأكل ويشرب في السجن مدى الحياة وعائلة المرحومة حنان ينضرون اليه وهو متمتع بحياته يضحك ويلعب في السجن باراكا ما تبقاو تخرخرون

  2. ان لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب … المدافعون على الغاء عقوبة الإعدام يجب أن يدافعون على منع القتل العمد وبما أن دلك مستحيل فدفاعهم عن إلغاء عقوبة الاعدام تعني تشجيعهم للقتل الابرياء وتشجيعهم للانتقام وأخد الثار من طرف عائلات الضحايا . ان هؤلاء الحقوقيون يدافعون عن القتلة ويسكتون عن حقوق الضحايا . فمالهؤلاء لا يفقهون حديثا أم على قلوب أقفالها

  3. من اعدم نفسا بريئة فجزاؤه القتل وليشطب على اسمه من كناش الحالة المدنية. ربما هؤلاي القتلة الواحد والثلاثون لم يقتلوا ابن او ابنت مسؤول او غني وبما انهم قتلوا ابناء الفقراء. كان من الاحسن ان يطلق سراح هم حتى ياتوا على قتل كل الفقراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق