لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على “فرنسة التعليم”

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بأغلبية أعضائها، اليوم الخميس، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وباستثناء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عارضت مشروع القانون المذكور، وافق جل أعضاء اللجنة التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، على مواد هذا النص التشريعي.

وكان 241 نائبا برلمانيا، بينهم نواب العدالة والتنمية، قد صوتوا مطلع الأسبوع الماضي لصالح مشروع القانون الإطار سالف الذكر، في حين عارضه 4 نواب هم؛ أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن “البيجيدي”، وعمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فدرالية اليسار، فضلا عن امتناع 21 نائبا برلمانيا من حزب الاستقلال عن التصويت.

وينص الدستور في فصله الخامس على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة التي تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. عندما تنصب المهام لغير أهلها . من الفرنسية إلى العربية إلى البغرير والحرشة الى الفرنسية . أولادهم يدرسون في ارقى المدارس والمعاهد . و المغاربة درجة ثانية عرضة للتجارب مند الاستغلال إلى يومنا هذا .

  2. فرنسة التعليم معناه المغرب يدرس و يعلم فمن نجح و كان ذا شهادات عالية طبعا بالفرنسية ستقبله فرنسا وتستخدمه لكي ينتج و يخترع لكي تبيعه للمغرب بإغلاق الاثمان و بعدها سييتجنس و يبيع كل ما يملك في المغرب و يرحل الى فرنسا. و مستقبلا قد يعين وزيرا أو مديرا ليحكم المغرب و المغاربة و أو يدير شركات فرنسية .من الخاسر في آخر المطاف؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى