الاتحاد العربي للنقابات ينتقد “قانون الإضراب” ويدعو يتيم إلى سحبه

وجه الاتحاد العربي للنقابات رسالة شديدة اللهجة وواضحة الأهداف لوزير التشغيل والإدماج المهني حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.

الاتحاد العربي للنقابات بعد إطلاعه على مشروع الحكومة أكد في رسالته المذكورة أن حكومة سعد الدين العثماني ” لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض ثلاثي الأطراف في إعداد مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”.

وسجلت رسالة الاتحاد العربي للنقابات أن مقتضيات ذات المشروع ” تخرق مبدأ منظمة العمل الدولية، ولا تحترم روح الاتفاقيات الدولية الأساسية وخاصة الاتفاقيتين عدد 87 و 98 “.

ودعت الرسالة المذكورة حكومة سعد الدين العثماني إلى ” سحب المشروع من البرلمان المغربي، ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف، من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري والتاريخي للحركة النقابية المغربية ، انسجاما مع مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية”.

هذا وجددت رسالة الاتحاد العربي للنقابات دعوة الحكومة إلى ” الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 87 والعمل على إلغاء الفصل عدد 288 من القانون الجنائي المغربي”.

ولم يفت الاتحاد العربي للنقابات أن يدعو حكومة سعد العثماني إلى ” إلغاء المتابعات والمحاكمات التي تطال المسؤولين النقابيين وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم”.

وشددت الرسالة على ضرورة ” اعتماد الحوار الاجتماعي والتفاوض ثلاثي الأطراف مع سن قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي كإجراءات ذات أهمية أولوية “.