بوقرعي وماء العينين وأخرون في موقف محرج بعد بلاغ النيابة العامة عن بوعشرين
تناسلت العديد من الخرجات – غير المحسوبة – والتدوينات ومقالات المؤازرة,وصل بعضها حد توجيه اللوم لرئاسة النيابة العامة لطريقة توقيف “بوعشرين “, في حين ذهب بعضهم إلى أن هناك مؤامرة مخزنية حيكت ضد قلم جريئ ,لإرتباطه ببعض مواقف الدولة ,وغيرها , كان آخرها حملته المساندة لطارق رمضان , وعلاقاته التي قيل عنها أنها مشبوهة يجني ورائها بعض التمويلات الخارجية , ثم الإشادة باسمه من لدن بعض نشطاء حراك الريف المعتقلين بالدارالبيضاء, فضلا عن القضية المعروضة أمام محكمة النقض المتعلقة بموضوع الفيلا والنصب والإحتيال .
وقد تتبع الملاحظون وباستغراب خرجات بعض أقطاب العدالة والتنمية الرافضة لتوقيف بوعشرين , حيث دون البرلماني خالد البوقرعي بموقع التواصل , أن هذا الإعتقال من بركات النيابة العامة – في إشارة مباشرة لرئاسة النيابة العامة – مضيفا أنه مؤشر من بين مؤشرات أخرى على إستهداف الرأي الحر بكل الوسائل , وأن هذا القرار من بركات النيابة العامة معلنا تضامنه المطلق مع رفيقه ” بوعشرين ”
ودائما في إطار مناصرة وجوه بارزة من البيجيدي لتوفيق بوعشرين, تأتي النائبة ماء العينين لتؤكد على أن بلاغ النيابة العامة غامض , وأنه يكرس مسار التراجعات الذي يعيشه المغرب سياسيا وحقوقيا – تقول ماء العينين – واصفة المعني بأنه صحفي جريئ يعاني من تضييقات وأحكام قضائية بسبب ممارسته الصحفية المزعجة لأطراف متعددة وأعلنت هي الأخرى تضامنها مع زميلها في هذه المحنة .
والأغرب, هو ماعبرت عنه قيادات جماعة العدل والإحسان بعد أن عبر كل من حسن بناجح عن تضامنه مع بوعشرين وباقي العاملين بمعيته واصفا طريقة إعتقاله بالإستعراضية الغرض منها إسكات صوته وان مسلسل التصفية المالية والمعنوية متواصل ضد عدد من أصحاب الرأي .
أما عمر إحرشان من نفس الجماعة , إعتبر ما جرى لبوعشرين إنما هو تطبيل في الإعلام الرسمي لوقائع تؤشر على أن هناك خلفيات غير معلنة وراء الإعتقال لاعلاقة لها بالشكايات المقدمة ضد بوعشرين , وأن الكرة في مرمى الجسم الصحفي والحقوقي الوطني لتوسيع جبهة التضامن والنضال ضد القوى التي لاهم لها سوى الإجهاز على ماتبقى من مكتسبات .
وقد إتسعت دائرة التضامن غير مبني على أساس , لتصل إلى خرجات بعض المحامين والبرلمانيين والصحافيين و الذين أدانوا توقيف بوعشرين موجهين أضابع الإتهام إلى الدولة في سبق غير مبني على الحجة والبينة, كما اعتبر المحلل السياسي والباحث بلال التليدي كون طريقة توقيف ” بوعشرين ” تعود لسنوات ماقبل انطلاق المسلسل الديمقراطي وتؤشر على مخاطر كبيرة ستواجهها البلاد قريبا , متسائلا عمن من وزراء العدالة والتنمية يستطيع فتح فمه للدفاع عن قرار إتخذ بدون علمهم ومن من القضاة اليوم يستطيع أن يبرر قانونا الطريقة التي اعتقل بها بوعشرين ومن من الصحفيين بما في ذلك الذين كانوا يلمعون أطروحة التحكم والسلطة واللوبيات يستطيع أن ينسج المعالجة الإعلامية المسايرة لأطروحة السلطة ؟
غير أنه بعد ظهور الخيوط الأولى للجرائم الجنسية التي قد يكون تورط فيها بوعشرين -حسب بلاغ النيابة العامة رقم ” 2 ” في قضية المعني عقب شكايات بعض الضحايا الذين لازال البحث جاريا معهم , جعلت غالبية الذين بادروا إلى الخروج للدفاع عنه يخبؤون رؤوسهم تحت أجنحتهم , في إنتظار تدوينات أخرى ستؤكد من خلالها ماء العينين مثلا منظورها من الإعتداءات الجنسية إن هي طالتها , وموقفها من التدوينة الأولى , وموقف البوقرعي المخجل جدا لاتهامه النيابة العامة , وموقف الباقي مما ذهبوا إليه بعد أن ظهر الحق وزهق الباطل؟ لنطرح هنا مفهوم المؤازرة في اتجاه مهنة الصحافة مع جرائم هتك العرض والإغتصاب واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية؟ والتسرع في إتهام الدولة ومواقفها في إستثباب الأمن والسلامة وحماية الأعراض .
