تعديل برلماني يطالب بتدريس أبناء الوزراء بالمدارس العمومية
تقدم مستشارون برلمانيون في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين بتعديل برلماني يفرض على المسؤولين المغاربة تدريس أبنائهم في المدارس العمومية بدل الخاصة.
أعلن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن فريقه سيتقدم بتعديلات ضمنها مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة يحث على ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية
وجاء في التعديل البرلماني، أنه “يلزم على كل المسؤولين المغاربة، خصوصا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، بوضع أبنائهم في المدرسة العمومية”، في خطوة تهدف إلى إرجاع الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأكد مستشارون برلمانيون، خلال مناقشة القانون الإطار، ضرورة ضمان الدولة لمجانية التعليم وحذف بعض العبارات من مشروع القانون التي قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على الأسر.
كما أشار الخبراء إلى أن الأمر يتعلق بتعديل أثاره بعض البرلمانيين على قانون الإطار الخاص بالتعليم الذي أثار الكثير من السجال بين الفقراؤء والسياسيين خصوصا فيما يتعلق بلغة التعليم والمدرسة العمومية.
بالإضافة إلى تدريس أبنائهم في المدارس العمومية يعالجون هم وأبنائهم في المستشفيات العمومية داخل المغرب حتى يتمكنوا من معرفة ما يعانيه أبناء الشعب من داخل المدارس العمةمية وبالمستشفيات العمومية – باش ياخدوا حتى هما رانديفو على 6 اشهر أو عام – وإذا رفضوا يجب إصدار قانون يحرم أبناء المدارس الخصوصية من الإشتغال بالإدارات والمؤسسات العمومية ويذهبوا إلى الإشتغال بالقطاعات الخاصة
العقول الكبيرة تناقش الافكار, والعقول المتوسطة تناقش الاحدات, اما العقول الصغيرة فتناقش شؤون الناس.
لا للمدارس الخصوصية