محلل اقتصادي: ربحنا رؤية واضحة حول المستقبل وأضعنا فرصا ثمينة

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، على أن المغرب ربح منجزات كثيرة في العشرين سنة الماضية من حكم الملك محمد السادس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقدم الخبير في الاقتصاد الاجتماعي في لقاء مع موقع “هبة بريس” معطيات كثيرة حول رؤية الملك محمد السادس لمغرب المستقبل؛ المغرب المستقر اجتماعيا، والمنتعش بدينامكية استثمارية مربحة ومشغلة ، والمغرب المحتضن لابناءه بتوفير سوق الشغل والكرامة وترسيخ الديمقراطية.

ولكي يتأتى ذلك، يقول الرماني، كان لا بد من بناء أساس اقتصادي قوي مهما تطلب بناؤه من السنين، وعلى أعمدة هذا البناء الاقتصادي يمكن معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لذا، يسترسل ذات المتحدث، فقد تفاجأنا في بداية الأمر من الرؤيا التي يحملها الملك، قصد بناء الأسس الاقتصادية للملكة المغربية، وخلق جاذبية منافسة للقدرات الاستثمارية، والدفع بالمغرب ليكون في مصاف الدول المصنعة في ظل احترام التزاماته الدولية في مجال حماية البيئة وحقوق الإنسان وقانون الشغل .

وطبيعي، يتابع الباحث الاقتصادي، ان نطرح حينها أسئلة منطقية حينها، ومنها هل المغرب قادر على الانخراط في هذا المسار، وبالنسبة لنا كمحللين متخصصين كانت عوائق الفواتير التمويلية والزمنية هي المطروحة بشكل أكبر..

وتابع الرماني قائلا:”قبل عشرين سنة ، هل كان أحد يتصور ان يكون للمغرب مرجعية في مجال صناعة السيارات والطائرات؟ وهل كان احد يتصور ان تتجول في الرباط والدارالبيضاء غير بعيد عن سكة الترامواي او أن المغرب سيتوفر على القطار السريع، او على اكبر ميناء في افريقيا او اكبر قنطرة معلقة او اكبر محطة للقطار أو على محطات نور الضخمة للطاقة الشمسية، او على أكبر برج او أكبر مسرح ا, على مدينة للمال في الدارالبيضاء او على مناطق صناعية ذات مساحات شاسعة أو على مخطط للانخراط في الصناعات التكنولوجية والمنافسة الرقميةأ وغير ذلك كثير ..طبعا كان هذا سيكون من نسج الخيال، إذا ما عدنا فقط إلى عشرين سنة إلى الخلف، وهو الخيال الذي تحول الى واقع”، لكن هناك امور يجب ان لا نغفلها بالموازاة مع الانجازات الاقتصادية والنييوية الكبرى والتحولات التي عرفتها الكثير من المدن المغربية، وهو الطابع الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي للدستور الجديد، وأيضا صمود المغرب أمام الأزمة المالية التي سميت أزمة القرن،وثالثا ثباته بثوابته في مواجهة الرياح التي عصفت بعدة دول عربية فيما سمي بالربيع العربي.

أمام هذه المعطيات، لم تعد الكثير من الأسئلة التي طرحناها في حاجة إلى جواب، كما لم يعد للمفاجاة والتفا جئ مكان، فالملك تربع على العرش، وهو يحمل مشروعه جاهزا وتكاملا وقابلا للإنجاز، وهذا المشروع في رأيي يتكون من العناصر الأساسية المتمثلة في العصرنة بكل ما يحمله المعنى من أبعاد وتحولات بنيوية و اقتصادية واجتماعية وسياسية وادارية، والدمقرطة بكل ما تفرضه من خيارات وممارسات ضرورية، والاستمرارية في البناء والإشعاع، والتموقع الدولي، والجاذبية الاستثمارية، والتعاون جنوب جنوب، مع التوجه نحو الجذور الإفريقية، واخيرا الاستقرار الاجتماعي، بكل يستلزمه من إنصاف وعدالة اجتماعيتين، ومواطنة وتشريعات حقوقية وبيئوية وسياسية،وانخراط للمواطن في بناء محيطه، ومحاربة للإقصاء والتهميش والفقر والأمية، وضمان للصحة والتعليم.

وشدد الخبير، على أنه “ليس من السهل ان تتمكن دولة اجترت نتائج اجتماعية جد سلبية بسبب الإصلاحات التي فرضها البنك الدولي في مخطط التقويم الهيكلي ، -لم يكن من السهل- أن تتمكن من الوقوف ومواجهة كل هذه التحديات، وفق كاريزما ملكية واثقة من المستقبل”.

أما النتائج التي جنيناها فهي كثيرة ومتعددة ومتنوعة، يبرز ذات المتحدث، ومنها تصنيفات جديدة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنافسي، وصناعات جديدة جعلت المغرب في مقدمة الدول الأيفرقية في هذا المجال، ورؤية طاقية مستقبلية جعلته يقف في مصاف الرواد على المستوى العالمي، وبنيات تحتية جعلته الأقوى على المستوى الأفريقي، وديمقراطية جعلته في مقدمة الدول العربية والافريقية، وأبواب كثيرة مشرعة على المستقبل.

أما ما اضعناه للأسف، حسب الرماني، في هذه الفترة، فهي التعثر الذي عرفته العديد من المشاريع ، وفرص تكوين حكومة قوية ذات رؤيا اقتصادية واجتماعية منسجمة ومتوافقة، إضافة الى تعثر بعض الإصلاحات الإدارية والتربوية وخاصة تلك المرتبطة بالتعليم وبصحة المواطن.

وينضاف إلى كل هذا، النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يعتبر أرضية للتحول والملاءمة والتغيير، تنسجم مع التحولات الهيكلية التي تعرفها البلاد وتضعه على سكة المستقبل.

وبنفس الرؤيا تم وضع نموذج تنموي جديد الأقاليم الصحراوية، وتم وضع نظام جديد اللامركزية وتم تحفيز الجهات للمساهمة المنصفة في التنمية الترابية المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع العادل للثروات بين الجهات. وفق ذات الخبير الرماني

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في اقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مالية 2020

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،…