لزرق يكتب .. لماذا يسير الحبيب المالكي عكس التوجيهات الملكية ؟

المسؤولية السياسية يتحملها رئيس مجلس النواب علي طبيعة اختياراته المتواضعة التي اقترحها لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والتي تتبث مستوى الضعف القانوني الذي يتخبط فيه رئيس مجلس النواب حيث قدموا التخريجة كسولة تنهل من القراءة السطحية للنصوص، بالإضافة إلى انعدام الأخلاق في النفوس. و قد حاول ديوان الحبيب المالكي الذي تشكل على ضوء تفريق لوزيعة أن يشرعن الاختلات في اقتراح الأسماء بتأويل غير قانوني لنص قرار المحكمة الدستورية رقم 65.17 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 على أن الاقتراحات يجب أن تسبقها استشارة أعضاء مكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق و المجموعات النيابية .”

و بالتالي فالنص واضح يشير إلى استشارة و ليس فرض أسماء بعينها تحت يافطة المحاصصة الحزبية التي لا تعتمد مبدأ الكفاءة و تغرق في بحر الترضيات الحزبية.

و بالعودة إلى المادة 347 من النظام الداخلي لمجلس النواب فهي تؤكد على أن هذه التعيينات يجب أن تراعي مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية. و هذا ما لم تتميز به اقترحات التعيين الحبيب المالكي و منها حالة المجلس السمعي البصري، و بعض الأسماء الأخيرة بمجلس حقوق الانسان التي تضرب عارض الحائط بقيم التخصص .

كما لا يجوز لرئيس مجلس نواب يحترم نفسه أن يعتمد منطق التبادل مع رئيس مجلس المستشارين عوض تفعيل مبدأ التنوع. أعتقد أن الحبيب المالكي قد أساء كثيرا لمؤسسة مجلس النواب ضدا في الإرادة الملكية التي أعلن عنها في خطب افتتاح البرلمان و التي ما انفكت تطالب بتجويد عمل هذه المؤسسة الدستورية.

إن الحبيب المالكي مطالب باحترام الدستور و ضرورة جعل التعيينات تتم داخل المؤسسات على أساس الكفاءة والخبرة و أن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.

المالكي مدعو لتفسير منطق اقتراحاته إعمالا لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة و حق المواطنين و المواطنات في الحصول على المعلومة، بغية الارتقاء بالمؤسسات التشريعية بشفافية وإخلاص.
غير ان طبيعة التعيينات المقترحة من قبل رئيس مجلس النواب لم تخرج عن منطق التوليفة المشوهة وفي اغلبها لم تنبنِ على مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب . بل تخضع لنهج اسلوب المحاصصة المقيتة وتخلى عن المبادىء الكفاءة، لم يجد احد تفسيرا مقنعا لاختيار اقارب المسؤولين في الديوان واهمال الاكفاء.

المالكي أراد المحافظة عن مصالحه الشخصية ويرضي الفرق البرلمانية و الشخصيات الحزبية النافذة لكي يمضي الى نهاية عهدته الانتخابية وان كان ذلك على حساب بناء دولة المواطنة و فضيلة المأسسة.

الحبيب المالكي يدرك قبل غيره ان تعيين شخصيات بدون بروفيل لا يتوقع منها ان تعطي قوة للمؤسسات، لاسيما ان بعضهم يفتقد الى الخبرة والمقدرة بمستوى مجابهة التحديات. لأن اقتراح تعين الشخص الضعيف يتم بهذه الطريقة ليكون خاضعا لمن اقترحه.

و هذا ما يقوي الانطباع بكون الحبيب المالكي انخرط في في صفقة اضرت بمصداقية المؤسسة التشريعية بصفة عامة، و بمؤسسة مجلس النواب التي هي تعبير مباشر عن الإرادة الشعبية، و باتت هذه المؤسسة غطاء لاقتراح من هب و دب.

لقد انتظرنا ان تكون المقترحات اشارة قوية لتغيير و تقديم نخب ذات كفاءة و مصداقية في المؤسسات الاستشارية، لمجاراة تطلعنا لبلوغ دولة المواطنة. غير ان الحبيب المالكي، يريد ان يحافظ علي ائتلافه و ان كان على حساب باقي المؤسسات، التي بات رهينة لنزوات اعضاء المجلس و هو ما يفسر النزوع نحو تعميق المحاصصة و المناورة والمساومة لتسويق اهداف تتعارض مع التوجيهات الملكية السامية و تعبر عن خيبة الامل في البناء السليم للمؤسسات وتصحيح مسارها وانقاذها من كوارث المحسوبية و التدليس و فواجع التخلف عن مسايرة المبادئ الدستورية.