العثماني :تمت صيانة وتزفيت “4900 كلم” من الطرق القروية
هبة بريس – الرباط
انعقد يوم الخميس 22 من ذي القعدة 1440 الموافق لـ 25 يوليوز 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرضين: الأول حول حصيلة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القطاع العام، والثاني حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل رئيس الحكومة بأجواء الاستعداد للاحتفال بذكرى عيد العرش الذي يصادف ويوافق السنة العشرين لاعتلاء عاهل البلاد الملك محمد السادس كرسي العرش، مشيرا إلى أن ” بلادنا شهدت خلالها نهضة كبيرة في العديد من المستويات، ليبارك للملك هذه المناسبة سائلا الله العلي القدير أن يحفظه وينصره ويحفظ بلادنا ويجعله دائما متألقا“.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم أمس الأربعاء استعراض أحد البرامج التي كان الملك محمد السادس قد أطلقها في خطاب العرش لسنة 2015، حيث عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ويتعلق الأمر ببرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يمتد لسبع سنوات من 2017 إلى 2023 ويهدف إلى تقليص الفقر المتعدد الأبعاد في عدد من الدواوير والقرى والبوادي بجميع الجهات، مضيفا أن اللجنة الوزارية التي هي جزء من نظام حكامة هذا البرنامج، انعقدت أمس للوقوف على سير البرنامج وتقييم ما أنجز منه وتجاوز كل الصعوبات التي تعترضه كي يبلغ الأهداف المرجوة والمسطرة له.
وأبرز رئيس الحكومة، حسب بلاغ صحفي، أن البرنامج حقق عددا من الأهداف المهمة من بينها صيانة وتزفيت 4900 كلومتر من الطرق القروية، مما يعني فك العزلة عن آلاف القرى بمختلف جهات المغرب وهو ما يعادل %41 من أهداف البرنامج، مؤكدا على أن العمل سيتواصل بالنسبة للقرى والدواوير المبرمجة سنة بعد سنة، حيث سيتم استكمال برنامج السنة الجارية 2019 والسنة المقبلة 2020 وما بعدها وفق ما هو مسطر، مشيرا إلى أنه في آخر سنة 2018، تم بلوغ نسبة 97 % في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب المدرج في البرنامج، ورفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 % .
وأكد رئيس الحكومة على أن ما بقي من البرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة لإنجازه، وسيتم العمل على تطوير نظام الحكامة لكي يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة العالم القروي، وقد تكلفت الوزارات المعنية مع وزارة الداخلية بالإشراف والتدقيق فيما تبقى من السنوات 2020-2023 كي تصل هذه الخدمات الخمس: الطرق، الوحدات الصحية، المدارس، الكهربة، الماء الصالح للشرب، إلى أقصى ما يمكن من المواطنين والمواطنات بالعالم القروي.
وأبرز رئيس الحكومة أن مسألة الماء الصالح للشرب حيوية ويوليها عاهل البلاد عناية خاصة ويشرف مباشرة على برنامجها، كما أن الحكومة تعطي أولوية واهتماما خاصا للعالم القروي وهي عازمة على تدارك التأخر في التنمية وتجاوز الصعوبات من خلال التعاون والإلتقائية بين كافة المتدخلين، مشيرا إلى وجود برنامج خاص استعجالي تحدث عنه أخيرا في البرلمان، يتعلق بتزويد المناطق التي تعيش الخصاص في الماء الصالح للشرب بهذه المادة الحيوية ورصدت له ميزانية قدرت ب 170 مليون درهم تهم هذا الصيف فقط، وسلمت إلى الأقاليم المعنية التي سطرت سلفا برامج بهذا الخصوص بعد تحديد خريطة الدواوير والمناطق التي تحتاج للماء الصالح للشرب.
ودعا رئيس الحكومة في ختام كلمته جميع القطاعات المعنية والمسؤولين وخاصة على المستوى الإقليمي ليكونوا في مستوى اليقظة لتفادي الخصاص في الماء الصالح للشرب بأي منطقة.
