تأجيل النظر في ملف عبد العالي حامي الدين

قررت هيئة الحكم باستئنافية فاس في الجلسة السابعة من محاكمة عبد العالي حامي الدين تأجيل النظر في الحكم إلى غاية 17 من شتنبر المقبل ، وذلك بعد ست ساعات من مرافعات هيئة دفاع عبد العالي حامي القيادي في حزب العدالة والتنمية، التي ترمي كلها إلى بطلان المتابعة، في إطار التعقيب على دفوعات دفاع المطالب بالحق المدني والنيابة العامة، و بطلب من النيابة العامة لإعداد الرد على دفوعات دفاع حامي الدين .

عبد العالي حامي الدين، قال في تصريح خص به موقع ” هبة بريس”، إن “دفاعه تقدم بمداخلات من أجل وضع هيئة المحكمة في صورة هذا الملف الذي تحرك بعد ربع قرن، وأن الدفوعات الرصينة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أننا أمام متابعة تجري خارج القانون”.

وأضاف ذات المتحدث، إنني “أحيي هيئة المحكمة التي استمعت بإمعان لمدة 6 ساعات لهذه المداخلات، وأنا مطمئن بأنها وضعت صورة واضحة حول طبيعة الملف الذي لا نريد من ورائه إلا معرفة الحقيقة كل الحقيقة التي ينتظرها الجميع”.

وعرفت المحاكمة انسحاب عدد من المحامين من هئية دفاع المطالب بالحق المدني، عائلة آيت الحيد، مطالبين بسحب نيابتهم، خلال الجلسة السابعة .

ملتمس الانسحاب تقدم به رضوان الحداش المحامي بهيئة القنيطرة أصالة عن نفسه ونيابة عن 14 محاميا، أمام هيئة الحكم، كما وجه الحداش التحية لمهنة المحاماة و”من يمارسها بشرف ومسؤولية”.

وجاء قرار قاضي التحقيق على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتل آيت الجيد عام 1993، وهو ما اعتبره حزب العدالة والتنمية محاولة لاستهداف الحزب.