القبض على الثمانية المتورطين في قتل فتاة والتشهير بصورها عبر مواقع التواصل

هبة بريس ـ الرباط

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، أن شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري وبعض المواقع الالكترونية يوثق لواقعة تعرض امرأة لاعتداء جسدي عنيف وهتك عرضها، له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الأمنية بالرباط أن أجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو 2019.

وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، موجه للرأي العام، توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن المتورط في هذه القضية “قدم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة يوم 11 يونيو 2019، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح العنف والضرب والجرح والسكر العلني”.

وأضاف أنه “على إثر وفاة الضحية مساء نفس اليوم 11 يونيو 2019، تقدمت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعدم الاختصاص اعتبارا لكون الأمر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019”.

وأشار إلى أن “هذا الحكم استأنفه المعني بالأمر وصدر بشأنه عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز 2019، قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي، وتبعا لهذه المعطيات أصدرت هذه النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية موازاة مع ظهور شريط الفيديو المذكور”.

وقد أسفر ذلك – يضيف المصدر – عن “إيقاف ثمانية أشخاص بالإضافة إلى الفاعل الأصلي لهم علاقة بوقائع القضية، حيث تم البحث معهم تمهيديا وتقديمهم يومه الجمعة 19 يوليوز للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم”.

ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بجرائم “القتل العمد مع سبق الإصرار، استعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يُعد جناية، الاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، هتك العرض عنفا، السكر العلني واستهلاك الأقراص المخدرة في حق الفاعل الأصلي، والمشاركة في ذلك وتقديم محل عن علم لحبس وحجز المعتدى عليها وتعذيبها، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أحدهم، وتحريض الغير على ارتكاب جنايات في حق واحد منهم، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أربعة منهم، وعدم التبليغ عن جناية في حق اثنين منهم، وتسجيل وبث صورة الضحية بقصد التشهير بها في حق اثنين منهم”.

وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في البلاغ، إلى أن “قاضي التحقيق أمر بإيداع سبعة منهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية”.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫10 تعليقات

  1. اللي عطا الله عطاه
    فقط لمادا كانت الفتاة تدهب عنده رغم انها تعرف بانه مجرم فحتى و ان كان يهددها فكان عليها ان تطلب الحماية من الامن فلسنا في غابة فهل كل واحد سيهدد سنرضخ له ما عدا ادا كان اختطاف بالقوة
    انا فقط اطالب بالتبليغ عن التهديدات حتى لا نقع في تكرار نفس الحوادث

  2. یااااااااااربي خد فیهن الحق فی الدنیا والاخره الیهود لا یفعلون هذا المرجو من العداله جازاهم الله خیرا ان یعدموهم لا الفاعل الرئیسي ولا الاخرین کلهم مجرمون خطیرین فهل یرضون لنسائهم هذا حسبنا الله ونعم الوکیل هم لم یقتلوا الضحیة وحدها بل قتلوا الناس اجمعین کما قال عز وجل لهذا یجب العمل بقول الله .

  3. اين الجمعيات التي تطالب بالغاء عقوبة الاعدام
    شوفو فين وصلنا فامثال هؤلاء الوحوش يلزمهم العداب الشديد قبل اعدامهم حتى يكونوا عبرة للاخرين
    فلو كان قتل غير متعمد بشجار فممكن ان لا نطالب باعدام القاتل

  4. مادا سنربح من سجنهم طوال حياتهم و كل واحد يكلف الدولة اكثر من 100 درهم يوميا و بعملية حسابية ثمانية اشخاص ميزانيتهم شهريا اربعة ملايين دون احتساب التطبيب في عمليات جراحية
    اللهم اقتل المش بالاحكام طبعا و اللي ما فيه نفع ادفع

  5. انا مع تركهم احياء شرط ان يعيشوا العداب الاليم في زنزانة ضيقة يدخلها الجردان حتى يمر عليهم يوم واحد مثل سنة كاملة و اكيد وقتها سيتمنون بان يعدموا و الفراجة فالديب احسن من الماكلة ديالو

  6. التعذيب ثم التجويع ثم القتل بالإعدام.والجمعيات الحقوقية تطبل في الفراغ لأن القتل الذي تخفف فيه العقوبة هو القتل الغير المتعمد والذي يهدف إلى الدفاع عن النفس أمام خطر محدق.أما التعذيب والاغتصاب والضرب المفضي للموت فلا تخفيف ولا تنازل فيه.الويل للجناة والويل لمن خربوا البلاد بالأقراص المهلوسة والمخدرات والخمور.لقد ارتفعت نسبة الجرائم ويجب على الدولة حماية مواطنيها وتشديد العقوبات،وإلغاء العفو على المجرمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق