أكادير : ممتلكات “سيتي كلوب” تعرض في المزاد العلني

بعد مرور سنة عن الجدال حول قانونية إفتتاح قاعة الرياضة “سيتي كلوب” بأكادير ، تم عرض ممتلكاتها للبيع بالمزاد العلني، جراء حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية نهاية أبريل الماضي قضى بالحجز على ممتلكاتها لفائدة أحد الممونين.

وحددت الخبرة القضائية التي أجريت على المنقولات المحجوزة بمقر شركة “سيتي كلوب” بحي تالبورجت بأكادير، بأمر من المحكمة التجارية، قيمتها المادية في 626.600.00 درهم. وكان مسؤولو قد رفضوا تنفيذ امر المحكمة التجارية باجراء خبرة على المحجوزات، مما استدعى استصدار أمر ثان من رئيس المحكمة بالاستعانة بالقوة العمومية لإجراء الخبرة القضائية.

وقد أثار افتتاح قاعات الرياضة بأسواق السلام بأكادير، في غشت من السنة الماضية، ردود أفعال متباينة خاصة وأن موضوع تهيئة فضاء قاعات الرياضة كان موضوع شكاية أمام القضاء، حيث أن السلطات المحلية وجهت شكاية لوكيل الملك بابتدائية أكادير بتاريخ 13 مارس 2018، في إطار اختصاصاتها لزجر مخالفات البناء، تتضمن محضرا قانونيا للمخالفة رقم 525.

وكان أدى الترخيص لهذا المشروع إلى تضارب الآراء بين نواب رئيس المجلس البلدي لأكادير حول مشروعية التراخيص المسلمة للشركة المعنية، وكانت إدارة ” اسواق السلام قد قامت بإعادة كراء طابقين من المركب التجاري بتالبرجت أكادير لإحدى الشركات الخاصة لإقامة قاعات للرياضة، دون أن تستصدر قرارا جماعيا يسمح لها بذلك. وقامت، دون اللجوء للمساطر القانونية المعمول بها، بتفويت استغلال الطابقين لشركة اخرى في تناقض تام مع كناش التحملات المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي.

وبالمقابل، كان نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالتعمير، المستقيل، قد منح امتيازا ورخصة مخالفة للقانون لصاحب الشركة المعنية تهم القيام بإصلاحات داخل المركب، إلا أن الاشغال التي أدخلت على المركب مست تحويل محلات تجارية الى فضاء مفتوح لاستغلاله في النشاط التجاري وهو مايخالف دفتر التحملات في فصله الثاني الذي حدد نوعية الانشطة التجارية الواجب مزاولتها بفضاءات المركب التجاري. حيث أن الرخصة غيرت ملامح مركب تجاري حدد المجلس الجماعي من خلال مقرر له اهدافه ومجالات الايجار والتسيير.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. هناك من يسعى دائما إلى إفشال المشاريع الاستثمارية بأكادير ..الكل يعلم بأن لوبيات تريد الركود الاقتصادي للمدينة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى