الخلفي: القانون الجنائي خفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى11 جريمة
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه فيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي اختارت بلادنا نهجا يقوم على تقليص القضايا التي يحكم فيها بالإعدام، والأمر يتعلق بمشروع القانون الجنائي الحالي الذي يوجد حاليا في البرلمان.
واضاف الخلفي اليوم الخميس 18 يوليوز الجاري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن المشروع رقم 16-10 خفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى 8 جرائم، وأضاف جريمتين جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ليصبح العدد 11 جريمة.
وأوضح الوزير،” التوجه الذي اختارته بلادنا هوالتقليص بمعنى أن 23 جريمة حاليا بالقانون الجنائي منصوص على الحكم فيها بالإعدام لم تعد موضوعا للحكم بالإعدام فيها ”
وأكد الوزير أنه “تم وضع قواعد صارمة وضابطة من أجل صدور حكم بالإعدام الأولى تتعلق بإجماع الهيئة القضائية و ليس تصويت أغلبية ضد أقلية والثانية تتعلق بالمحضر يدون فيه رأي كل عضو على أساس توقيع كل عضو على ذلك المحضر “.
وفيما يتعلق بتصوير الضحايا قال الخلفي: “هناك مقتضيات قانونية سواء تعلق الأمر بقانون الصحافة أو تعلق الأمر بالقانون الجنائي نظمت بدقة العقوبات التي تحول دون تصوير الضحايا والتشهير بهم والمس بحياتهم الخاصة وقد دخل القانون حيز التطبيق منذ السنة الماضية
مبروك للمجرمين لن تعود جراءمكم تعاقب بالإعدام افعلوا ما تريدون الآن الطريق مفتوحة
مطالب الشعب في جهة وقرارات الحكومة في جهة أخرى
اسي الخلفي راه الاوضاع و الاجرام لي تتعيشو المملكة يستلزم تشديد العقوبات واش السيدة لي تغتاصبات و تقتلات و تم التشهير بها اش عقاب داك المجرمين واش لي تيغتصب طفل و قتلوا اش ذنبوا بالله عليكم ماذا ستجيبون من استخلفكم على البلاد و العباد….على الباغي تدور الدوائر
الله لا يبشرك بخير أنت ومن فعل هذا، الأولى أن يطبق الإعدام وليس يحكم به فقط وتشدد العقوبات على المجرمين، أما الإصلاح فيجب أن يكون في التعليم والصحة والاقتصاد، ما سمحنالكم كلكم إلى أمام الله ياخذ لنا حقنا منكم كاع المسؤولين